قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في برلين، إن عدد الإعدامات في المملكة، تصاعد بشكل حاد، في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 42 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش والأستاذ الزائر حاليا في كلية الشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون، بعض الإعدامات لا تتم حتى بسبب جرائم عادية معترف بها، بل بسبب جرائم سياسية مثل تعريض الوحدة الوطنية للخطر أو تقويض الأمن المجتمعي، وترى منظمة العفو الدولية أن ثمة استخداما للقضاء لإسكات المعارضين.

وكانت رئيسة هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية هلا بنت مزيد التويجري، قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن "بلادها أبلغت مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن المملكة عازمة على المضي قدما نحو تحقيق أفضل المعايير الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقا من مبادئها وقيمها الراسخة، وإرادة قيادتها التي تضع الإنسان فوق كل اعتبار" لكن الزيادة في الإعدام تشير إلى عكس ذلك.

وفي عام 2023 أعدمت المملكة العربية السعودية 172 شخصا بعد أن أعدمت 196 شخصا في عام 2022، وهذا يعني مضاعفة العدد بثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2021، وبسبعة أضعاف مقارنة بعام 2020
ومن الدوافع الأخرى لهذه الزيادة السنوية عودة السعودية إلى تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بعد انتهاء إرجاء العمل بهذه العقوبات: أي بعد انتهاء تأجيل سريانها الذي بدأ في كانون الثاني/ يناير عام 2020 وانتهى في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2022.

وحتى الآن من بين 100 حالة إعدام في عام 2024 واجه 66 معتقلا اتهامات بارتكاب القتل، بينما طالت الإعدامات الـ 34 المتبقية أفرادا متهمين بتهم متعلقة بالإرهاب والمخدرات، ومما زاد ارتفاعَ عدد الإعدامات هو زيادة تطبيق أحكام "التعزير"، ولطالما حذّر مراقبو حقوق الإنسان من أن أحكام "التعزير" تعسفية نظرا لأن العقوبة يحددها قضاة أفراد.

وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان فإن التعزير قد طبق على الأرجح إلى حد كبير بسبب غياب الشفافية فيما يتعلق بالمحاكم وفيما يتعلق بأنواع الأحكام في بيانات متنوعة صادرة عن وزارة الداخلية السعودية متعلقة بعقوبة الإعدام.

كما أن غياب المحاسبة وتزايد أحكام التعزير يعرض حياة 69 شخصا للخطر ممن ترصد المنظمة الحقوقية قضاياهم حاليا ومن بين هؤلاء تسعة قاصرين ثمانية منهم يواجهون أحكاما بالتعزير.