تحاول دولة الإمارات السيطرة على دول أفريقيا الفقيرة والاستحواذ على مواردها مستغلة فقرها المدقع وحكومتها الضعيفة، كما أنها عملت على تأجيج الصراعات في تلك الدول كي يستتب لها الأمور.

بدءا من الدول العربية في الشمال الأفريقي كمصر التي دعمت فيه الانقلاب العسكري على يد الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي ارتكب المجازر في حق الشعب المصري.

أما في ليبيا فقد دعم العقيد خليفة حفتر الذي ارتكب جرائم حرب في درنة وفي سائر الأرض الليبية والذي يفشل كل الجهود التي تجمع الطوائف الليبية على رأي واحد وذلك لمصلحة الإمارات.

أما في البلاد الأفريقية الأخرى فقد اشترت الإمارات النفوذ بالمال لذا سلطت منظمات حقوقية الضوء على سلوك دولة الإمارات في تلك البلدان وكشفت عن نواياه الحقيقية.  

سياسة الإمارات في إفريقيا
تحدثت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، عن سياسة دولة الإمارات الخارجية غير الأخلاقية في أفريقيا ومؤامرات تكريس الاستعمار الجديد وانتهاكات حقوق الإنسان، بحسب ظهرت دولة الإمارات على هيئة لاعب أساسي في القارة الأفريقية، مستفيدة من مبادراتها الاقتصادية والاستراتيجية لتعميق نفوذها، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والموانئ والاتصالات، إلى جانب الارتباطات العسكرية والتحالفات السياسية.

مع ذلك، فإن وجود الإمارات العربية المتحدة لا يخلو من الجدل، لا سيما فيما يتعلق بمزاعم الاستعمار الجديد وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي تلقي بظلالها على نواياها الحقيقية.

فيما ترتبط غزوة الإمارات الاستراتيجية في أفريقيا في المقام الأول بطموحاتها الاقتصادية وتطلعاتها الجيوسياسية. انطلاقًا من رؤية تنويع اقتصادها بما يتجاوز الاعتماد على النفط، استهدفت الإمارات أسواق أفريقيا المزدهرة.

كما تدفقت الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الموانئ والخدمات اللوجستية، ويتجلى ذلك في توسّع عمليات موانئ دبي العالمية الإماراتية العملاقة في الموانئ الأفريقية.

انتهاكات أبوظبي 
سلطت المنظمة الضوء على دور الإمارات في عديد من البلدان منها ليبيا، حيث ارتبط دعم الإمارات للجنرال خليفة حفتر بسقوط ضحايا مدنيين وانتهاكات للقانون الدولي والإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، ولكن أيضًا في السودان، حيث أدى دعم الإمارات لقوات الدعم السريع إلى تفاقم الصراع وتفاقم أزمة اللاجئين في البلاد.

فيما اتُهمت أنشطة الإمارات في أفريقيا بالاستعمار الجديد، فغالبًا ما تعطي الاستثمارات الإماراتية الأولوية لمصالحها على حساب الآخرين، ما يؤدي إلى ترتيبات اقتصادية استغلالية.

كما أثار الاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في السودان وإثيوبيا اتهامات بالاستيلاء على الأراضي، وتشريد المجتمعات المحلية وتقويض الأمن الغذائي.

أما في تنزانيا، فقد خضعت الإمارات للتدقيق من قبل الكثير من جماعات حقوق الإنسان بسبب تهجير سكان الماساي من أراضي أجدادهم قسرًا لإفساح المجال لممر للحياة البرية من أجل صيد الغنائم وسياحة النخبة، متجاهلةً تمامًا حقوق السكان الأصليين في سبل عيشهم التقليدية.