قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استبعاد مصر من جدول أعماله للمرة الثانية على التوالي، ليتأجل إقرار صرف الشريحة الثالثة لمصر والمقدرة بـ 820 مليون دولار.
وقام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالإعلان عن روزنامة أعماله واتضح أنه قام بإرجاء موعد مراجعة وإقرار الشريحة الثالثة من قرضه لمصر المقدر بـ 8 مليارات دولار. وتبلغ الشريحة الثالثة 820 مليون دولار، وكان قد تم إحالتها سابقًا من 10 يوليو إلى 29 يوليو الجاري.
ولكن مع الوضع في الاعتبار استبعاد مصر فإنه من المستبعد منح مصر الشريحة الثالثة في موعدها ويعود السبب في هذا الإجراء بحسب عدة محللين إلى رؤية أعضاء من صندوق النقد أن مصر لم تقم بالإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع الصندوق النقد الدولي.
ويذكر أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر قد تم رفعه من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، تزامنًا مع تخفيض مصر سعر الصرف ورفع الفائدة 600 نقطة أساس مرة واحدة.
وعلق د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بالحديث عن تعديل الموعد قائلًا أن تعديل جدول الاجتماعات المخططة للمجلس التنفيذي للصندوق أمر اعتيادي. وأن مصر انهت بالفعل المراجعة الثالثة المنوط بها اطلاق الدفعة الثالثة من القرض قبل منتصف يونيو الماضي وذلك على مستوى الخبراء.
وتابع: "هذا يعني أن الموافقة النهائية على الصرف تكون مرتبطة بموافقة المجلس التنفيذي…وقد تحدد لمصر موعداً اولياً في ١٠ يوليو لكنه تم تعديله ليصبح ٢٩ يوليو..ووفقاً لآخر تحديث للجدول (تم يوم ١٩ يوليو الساعة ١١ تقريباً) لم تدرج مصر في اجتماعات ما بقي من يوليو…ربما لو اتخذت اية اجراءات متعلقة بموافقة المجلس التنفيذي قبل ٥ أيام من يوم ٢٩ يعاد إدراج مصر على الجدول..وربما تم الحذف لعدم التأثير على السوق المحلية للمحروقات والتي توقعت رفعاً حتمياً للأسعار وربما يكون الأمر أعقد من هذا."
ويربط الكثير من الخبراء قرار صندوق النقد الدولي بحتمية رفع سعر المحروقات في السوق المصري وهو ما طالب به صندوق النقد الدولي، وهو القرار الذي من شأنه إحداث خلل في وتيرة تباطؤ التضخم المرجوة من الحكومة المصرية والهبوط إلى مستوى 23% لمؤشر أسعار المستهلكين.
وارتفع الدولار في البنوك المصرية اليوم ويسجل الدولار في بنك الكويت الوطني 48.38 جنيهًا للدولار، وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) والبنك الاهلي والمصري وبنك مصر إلى 48.31 جنيهًا للبيع و48.4 للشراء.