تعهد المملكة العربية السعودية في عهد حاكمها الفعلي محمد بن سلمان بالحد من أحكام الإعدام والتي قامت عديد من دول العالم بإلغائها كونها تجاوزا في حق الإنسان.

لكن على النقيض تقوم المملكة بتلك الإجراءات التعسفية بما يعتبر مخالفة صريحة لحقوق الإنسان التي تعهد المملكة بحماية مبادئه، وهو ما سلطت عليه الضوء أوساط حقوقية.

المملكة التي تدعي الانفتاح في عهد محمد بن سلمان تزيد من أحكام الإعدام عاما تلو الآخر وهو ما كشفت عنه منظمات حقوقية رصدت قمع المملكة تجاه المواطنين والمقيمين على أراضيها في هذا الشأن.

السعودية نفذت أحكام إعدام بالجملة في النصف الأول فقط من عام 2024 جعلت منه عاما دمويا آخر يضاف إلى سجل محمد بن سلمان سيء السمعة.. فكيف كان ذلك؟.

إعدام بالجملة 

كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن سلطات المملكة قتلت 100 شخصا منذ بداية 2024 حتى 15 يوليو منها، ما يمثّل إعداماً كل يومين تقريبا، فما يزيد ذلك عن عدد الإعدامات المنفذة خلال نفس الفترة من 2023، 42%، ما يعد مؤشرا إلى كون هذا العام سيكون أكثر دموية من الذي سبقه والذي سجل 172 عملية إعدام معلنة من قبل وزارة الداخلية.

وقالت المنظمة إن 100 إعدام في 196 يوما، يوضح إصرار الحكومة السعودية على استخدام عقوبة الإعدام بشكل واسع بما يخالف القوانين الدولية والتزاماتها الرسمية.

جدير بالذكر أنه لم ترصد المنظمة على قوائمها للمهددين بالإعدام سوى 3 أحكام قبل التنفيذ، وهو ما يشير إلى تزايد فرض الصمت في الداخل وانعدام الشفافية، إلى جانب ترهيب العائلات. إضافة إلى ذلك فإن سبعة من الأحكام نفذت بحق أفراد من منطقة القطيف يواجهون تهم الإرهاب.

وكانت المنظمة قد وثقت استخدام هذه العقوبة بشكل واسع ضد افراد من هذه المنطقة على خلفية الحراك الذي شهدته، مشيرة إلى أن الارتفاع في الأرقام لم يكن السمة الوحيدة للإعدامات المئة الأولى، فمنذ بداية 2024، سجلت المنظمة عددا من المعطيات المقلقة والتي تظهر نمطاً مستجدا من تعامل الحكومة مع هذه العقوبة.

وعود ولي العهد

سلطت المنظمات الحقوقية الوعود الرسمية قد تطرقت إلى عقوبات القتل التعزيرية، وأطلق ولي العهد محمد بن سلمان وعودا متكررة بالحد من استخدامها بالتالي ترى المنظمة أن تعمّد إخفاء معلومات هو نوع مستجد من التلاعب الذي تقوم به السعودية للتملص من تعهداتها والتزاماتها والاستمرار باستخدام عقوبة القتل كوسيلة.

فيما تؤكد الإعدامات المئة التي تم تنفيذها منذ بداية 2024، إصرار السعودية على انتهاك القانون الدولي الذي يشدد على حصر أحكام القتل بالتهم الأشد خطورة، 4% من الإعدامات التي نفذت طالت أفرادا واجهوا تهم مخدرات. وكانت السعودية قد أعلنت في 2021، عن وقف تنفيذ هذه الأحكام بهدف إعطاء فرصة جديدة للأفراد الذين يواجهون تهما خطرة.

بعد عامين تقريبا عادت السعودية إلى تنفيذ أحكام قتل بتهم مخدرات، ومؤخرا خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان رفضت توصيات بإعادة وقف التنفيذ من دون تفسير ذلك.

فيما كانت المنظمة قد رصدت انتهاكات جسيمة يواجهها المعتقلون بتهم مخدرات بينها التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحق في الدفاع الكافي عن النفس، إلى جانب تهم المخدرات، نفذت السعودية هذا العام 22 حكما بتهم تتراوح بين الإرهاب والتستر على إرهابيين وإطلاق النار. يؤكد القانون الدولي على أن عقوبة الإعدام تقتصر على تهم القتل العمد، بعد محاكمات تستوفي كافة شروط العدالة.