طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، النيابة العامة المصرية بالتحرك العاجل لإطلاق سراح الصحافي توفيق غانم. وأكدت على ضرورة منحه الرعاية الصحية الكافية واحتجازه في ظروف تفي بالمعايير الدولية.
ولا يزال حبس توفيق غانم يتجدّد حبسه أمام محكمة الجنايات، وذلك على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا. ويواجه تهمة "نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية". وهو يعاني من أمراض مزمنة.
وقد تجاوز غانم مدة الحبس الاحتياطي، إذ قبضت عليه قوات الأمن في 22 مايو/ أيار 2021 من منزله في منطقة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة. وفي 26 مايو 2021 عُرض على نيابة أمن الدولة، واستُجوِب حول آرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحافي.
من جهتها، جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبها بإطلاق سراح توفيق غانم، خاصة وأنه لم يرتكب أي جريمة، وأنه مقبوض عليه بسبب عمله الصحافي. وأعربت المفوضية عن كامل تضامنها مع مطالبات منظمة العفو الدولية بإطلاق سراحه، وطالبت السلطات المصرية بتنفيذ أحكام القانون وإطلاق سراحه لأنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، وتأكيد حرية الرأي والتعبير التي أقرها الدستور المصري.
شغل توفيق غانم (70 عاماً) منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعده عام 2015، كما ترأس عدداً من المؤسسات الإعلامية، أبرزها "ميديا إنترناشونال" التي أدارت موقع إسلام أون لعشر سنين. وأوضح غانم خلال التحقيقات أنه بعد قرار غلق مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، فضل اعتزال العمل الصحافي بدلاً من الانتقال إلى خارج مصر، ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر.