لا تزال معاناة المصريين تتفاقم مع استمرار الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت، دون أي بوادر تدل على سيطرة حكومة الانقلاب على هذه الأزمة التي تُهدد بتعطيل مسيرة التنمية في البلاد، بل وتُنذر بانهيار وشيك لقطاع البناء، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

فقد شهدت أسعار الحديد والأسمنت خلال اليوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024، ارتفاعًا جديدًا، حيث زاد سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 569.48 جنيه ليصل إلى 40024.02 جنيه، وارتفع سعر طن حديد عز بمقدار 125.06 جنيه ليصل إلى 41482.2 جنيه  بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بمقدار 57.8 جنيه ليصل إلى 2258.71 جنيه.

وقد أدى هذا الارتفاع المتسارع إلى شلل شبه تام في قطاع البناء، حيث توقفت العديد من المشاريع الجديدة، وتأخرت تنفيذ المشاريع القائمة، بينما بات حلم الحصول على مسكن مناسب بعيد المنال بالنسبة لمعظم المواطنين.

ويُعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء إلى انهيار قطاع البناء في مصر، وهو ما سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد المصري ككل.