أدانت السعودية، يوم السبت، قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من "عواقب وخيمة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية، بحسب وكالة الأناضول.
وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق يوم الخميس على خطة لإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإصدار عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
وأفادت يوم الجمعة أن مجلس الوزراء الأمني وافق على خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لمواجهة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والإجراءات ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
البؤر الاستيطانية هي مجتمعات صغيرة أنشأها مستوطنون إسرائيليون غير شرعيين على أراضٍ فلسطينية مملوكة للقطاع الخاص دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
وأعربت الوزارة عن "رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
كما حذرت من "عواقب وخيمة" إذا استمرت السلطات الإسرائيلية في خطط التوسع الاستيطاني غير القانوني.
وفي سياق متصل، أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان له، القرار الإسرائيلي نفسه، ووصفه بأنه "نقض كامل ونهائي لاتفاقات أوسلو، وعودة إلى المربع الأول، وترسيخ لسيادة منطق الاحتلال الإسرائيلي الصارخ".
كانت اتفاقيات أوسلو، المؤرخة في 13 سبتمبر 1993، عبارة عن اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويتضمن ترتيبات للحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعا أبو الغيط "المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها: حكومة عنصرية يمينية غير مهتمة بالسلام، وتسعى إلى تفكيك أي مظهر من مظاهر السلطة الفلسطينية، بما في ذلك المنطقة (ب)، التي بموجب اتفاقات أوسلو، تقع تحت السيطرة المدنية الفلسطينية".
وتتضمن خطة سموتريتش إلغاء التصاريح والمزايا المقدمة للمسؤولين الفلسطينيين، وتقييد حركتهم، ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد.
ويتضمن أيضًا إجراءات مثل إزالة السلطات التنفيذية من السلطة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية، وإنفاذ القوانين ضد البناء غير المرخص، وحماية المواقع التراثية والمناطق البيئية.
وتقع المناطق المسماة "المنطقة ب" في الضفة الغربية تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
