أرست مصر عطاء لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف وذلك بعلاوة 1.6-1.9 دولار عن السعر القياسي لمنصة تجارة الغاز الهولندية، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر تجارية.

وتخطط حكومة الانقلاب لشراء ما بين 15 إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف.

وقالت المصادر إن مصر تسعى للحصول على 3 شحنات أخرى للتسليم بين أغسطس وسبتمبر المقبلين وفقًا لـ"الجزيرة".

والعطاء الذي انتهى أمس هو أكبر عمليات شراء مصرية لغاز طبيعي مسال منذ سنوات ويعيدها إلى وضع مستورد صاف للغاز بعد أن أدى تضاؤل الإمدادات إلى موجة من قطع التيار الكهربي ودفع إلى الإغلاق المؤقت لشركات كيميائيات وأسمدة.

وطلبت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، منها 7 شحنات في يوليو المقبل، و6 شحنات في أغسطس المقبل، و4 شحنات في سبتمبر المقبل على أن يكون التسليم على ظهر السفينة مع تأجيل مدفوعات إلى ما يصل إلى 6 أشهر.

 

توقف مصانع وتراجع الإنتاج

وأدت أزمة الطاقة إلى تراجع بعض الشركات عن الإنتاج وتوقف العمل بمصانعها إثر انقطاع التيار الكهربائي وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مع تزايد الاستهلاك بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت كل من شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وسيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن توقف العمل بمصانعهما مع توقف إمدادات الغاز الطبيعي.

وهذه هي المرة الثانية، التي توقف فيها العديد من شركات الكيماويات والأسمدة في مصر العمل مؤقتًا في مصانعها خلال أقل من شهر بسبب أزمة الطاقة في البلاد.

ومددت حكومة الانقلاب، هذا الأسبوع، فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى 3 ساعات بدلًا من المعدل المعتاد وهو ساعتين لمواجهة ارتفاع استهلاك الكهرباء بالمنازل خلال موجة الحر، وهي الخطة التي تبنتها منذ يوليو من العام الماضي، نتيجة نقص احتياجات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن فترات الانقطاع الممتدة لثلاث ساعات ستستمر حتى نهاية يونيو الجاري، قبل أن تعود إلى ساعتين في النصف الأول من يوليو المقبل مع هدف توقفها تمامًا خلال ما تبقى من فصل الصيف.

 

"أضرار على الاقتصاد"

وأبلغت الشركات أيضًا أن خطط تخفيف الأحمال أثرت سلبًا على الإنتاج، حيث قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، في تصريحات نقلتها صحف محلية إن تخفيف أحمال الكهرباء يؤثر سلبًا على إنتاج 20 بالمئة من مصانع الحديد.

فيما توقع رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، حسن مبروك، تراجع إنتاج المصانع المتضررة من مد خطة تخفيف أحمال الكهرباء بنسبة تصل إلى 40 بالمئة.

وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من مايو 2024.

وألقى المسؤولون وفق وكالة "رويترز"، باللوم في انقطاع التيار الكهربائي على ارتفاع الطلب مع تزايد عدد السكان البالغ 106 ملايين نسمة والتوسع في مشروعات التنمية.

واعتبر خبراء اقتصاد أن انقطاع التيار الكهربائي وتوقف إمدادات الغاز، يؤثر على الأنشطة الاقتصادية الحيوية في البلاد، إذ قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبدالمطلب إن "انقطاع التيار الكهربائي المستمر وغير المنظم، حتى لو كان لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، سيؤدي إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد".

وأضاف: "هناك معاناة معروفة يواجهها المصريون بسبب عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث إن الأجور لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة لعدة أيام في الشهر. وهذا الوضع يدفع العديد من المصريين للعمل في وظائف متعددة لتلبية احتياجات أسرهم، لهذا فإن انقطاع التيار الكهربائي، يعني انقطاع الأرزاق بكل معنى الكلمة"، وفقًا لموقع "الحرة".

وتابع عبد المطلب: "لا توجد حرفة أو صنعة سواء كانت عيادة أو محل سوبرماركت أو غيرها، لا تعتمد على الكهرباء كعنصر أساسي في إدارتها ونشاطها، وانقطاع التيار الكهربائي، حتى لو كان مؤقتًا، سيؤدي إلى أضرار كبيرة وسيكون له تأثيرات سلبية على الأفراد والمواطنين بشكل عام".

وأكدت هذا أيضًا الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، والتي ذهبت للتأكيد على أن "مصادر الطاقة تعتبر من أهم الدعائم للنشاط الاقتصادي في أي دولة، حيث إنه عند الترويج للاستثمارات، تبرز الدول مدى توفر الطاقة بها".

وأضافت: "مصر تتوفر فيها جميع أنواع الطاقة، ولكن في الفترة الأخيرة، شهدت بعض مصادر الطاقة انخفاضًا، حيث إن الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي جاءت بسبب نقص إمدادات الغاز، مما أثر سلبًا على العديد من المصانع، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز والكهرباء في إنتاج الإسمنت والألمنيوم".

 

"أزمة وقود"

وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر عند 60.9 في المئة، فيما تبلغ نسبة الطاقة المائية 4.8 في المئة، والطاقة الجديدة والمتجددة 5.1 في المئة، والمحطات البخارية 29.2 في المئة، وفق تقرير الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ومع ذلك، أوضحت رمسيس أن جزء من المشكلة ناتجة عن "اعتمادنا على استيراد 26 بالمئة من الغاز من إسرائيل، والذي يتوقف أحيانًا بسبب انسحاب الشركات المعنية بالتنقيب أو جراء خلل فني".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء، ذكر رئيس الوزراء أن الإنتاج في حقل غاز بإحدى الدول المجاورة توقف بشكل كامل لمدة 12 ساعة مما أدى إلى انقطاع الإمدادات إلى مصر، دون أن يذكر اسم الدولة أو حقل الغاز.

وقال مدبولي: "احنا ما عندناش أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في الشبكات ولكن هي مشكلة تدبير الوقود".

وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال العام المالي الماضي، بينما كان متوسط حجم الاستهلاك المحلي نحو 5.9 مليار قدم مكعب يوميًا، حسب وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أشارت إلى استحواذ إنتاج الكهرباء على أكثر من نصف استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد.

والغاز الطبيعي المستخدم في مصانع الأسمدة، ليس فقط مجرد طاقة إنتاجية، بل هو مدخل إنتاج يتم تحويله إلى سماد، حسب عبد المطلب، والذي قال إن "توقف الغاز، سيُحرم الاقتصاد ليس فقط من صادرات الأسمدة، ولكن أيضًا من توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للزراعة المصرية".

بدورها، أكدت رمسيس خلال حديثها على أن "شركات الأسمدة تأثرت بشكل كبير نتيجة توقف إمدادات الغاز، مما أثر على أسهمها في البورصة المصرية، حيث إن قطاع الأسمدة يسهم بأكثر من 8.6 مليار دولار سنويًا في الناتج المحلي، ولكن هذه القيمة انخفضت إلى 6 مليارات دولار بسبب الأزمة".

 

تأثيرات على التضخم؟

أكد رئيس الوزراء أن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي، كما أنها تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.

ويرى المحللون أن ما حدث من اضطرابات مؤقتة في النشاط الاقتصادي بسبب أزمة الطاقة، قد ينعكس على الأسعار ومعدلات التضخم في البلاد، وفق عبد المطلب، والذي قال: "انقطاع التيار الكهربائي وتراجع الإنتاج سيؤثر بالتأكيد على التضخم".

ومع ذلك، هناك من يعتقد أن انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي إلى تراجع الدخل، وبالتالي تراجع الاستهلاك، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب والأسعار، حسب ما يضيف عبد المطلب، والذي لا يوافق على هذا الطرح.

وتعاني مصر التي يعيش ثلثي سكانها تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، من ارتفاع كبير في معدلات التضخم منذ العام الماضي، حيث سجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن 28.1 بالمئة في مايو الماضي.

فيما يقول البنك الدولي، إن مصر من بين "البلدان الـ10 الأكثر تضررًا من تضخم الغذاء في العالم".

ولا يرى عبدالمطلب خلال حديثه أي تراجع مستقبلي في الأسعار داخل مصر، "بل ستتسبب أزمة الطاقة في تراجع في المعروض وحرمان شرائح كبيرة من الشعب المصري من بعض السلع، وهو ما ينعكس سلبًا على التضخم".