أثار اقتراح برلماني بشأن إجراء تعديلات تشريعية «تسمح باستقدام أطباء أجانب إلى مصر ومنحهم تصاريح عمل دون خوض الاختبارات العلمية»، مقابل تحصيل ألفي دولار (الدولار الأميركي يساوي 47.73 جنيه في البنوك) جدلاً في مصر، في وقت رفضت نقابة الأطباء المقترح، محذرة من «خطورته على صحة المرضى».
وناقشت «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) الاقتراح (الأربعاء). إلا أن «النقابة العامة لأطباء مصر» أعلنت رفضها التعديلات التشريعية المقترحة.
وقال نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، إنه «لا يجب السماح باستقدام أطباء أجانب من الخارج، إلا بعد خضوعهم لامتحانات تقيم الكفاءات الإكلينيكية للطبيب»، مؤكداً أن النقابة لديها تخوفات شديدة من استقدام الأطباء الأجانب، إذ إنه «في ظل ضعف رواتب الأطباء في مصر، لن يأتي أطباء أجانب من أوروبا وأميركا للعمل لدينا، وإنما من الدول الفقيرة، وبعضهم لا ينجح في امتحان (بروميترك)، وهو الامتحان الذي يحدد الكفاءة والخبرات الإكلينيكية المكتسبة».
يأتي الجدل بشأن مقترح السماح باستقدام أطباء أجانب للعمل بمصر، بعد موافقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الشهر الماضي، على تعديلات تشريعية تسمح للقطاع الخاص بـ«تشغيل المستشفيات» المملوكة للدولة المصرية، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام قانون «تأجير المستشفيات»، وأثار انتقادات واسعة، ورفضته نقابة الأطباء حينها، وتضمن التعديل مادة "تسمح للمستثمر الذي يقوم بتأجير المستشفى بجلب حتى 25 في المائة من الأطباء والأطقم الطبية من خارج مصر".