يجرى الانقلاب العسكري الفاشل في مصر مفاوضات مع بنك التنمية الجديد، التابع لتحالف دول «بريكس»، للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، حسبما قال وزير المالية بحكومة الانقلاب العسكري، محمد معيط، على هامش الملتقى الدولي الأول للبنك في مصر تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة».

لم يتحدد بعد إن كان القرض المرتقب سيُصرف بالدولار أم بعملات أخرى، حسبما أوضح معيط، مؤكدًا لموقع «اقتصاد الشرق»، إمكانية إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية، على أن يقدم البنك ضمانة للإصدارات المستهدفة من هذه السندات.

مصطفى مدبولي، طالب مجموعة دول «بريكس»، التي انضمت لها مصر مطلع العام، بتحفيز التعامل بالعملات المحلية في ما بينها. وبينما أكد أن «التوجه الاستراتيجي لمصر نحو بريكس وبنك التنمية الجديد لا يجب تفسيره بأنه معادٍ لجهة أو أنه سعي لمواجهة النظام القائم»، قال إن هذا التوجه هدفه العمل على إصلاح النظام الحالي الذي تم بناؤه انطلاقًا من «معطيات لم تعد واقعية»، موضحًا أن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية لمعالجة «أوجه القصور الحالية» وتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون «معايير مجحفة وغير منطقية».

وتنتظر الحكومة حاليًا موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للحصول على 820 مليون دولار بشكل فوري، وذلك بعد اتفاق على مستوى الخبراء حول مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة، بموجب اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».