نجح الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الليلة الماضية في المصادقة على قانون التجنيد الجديد لليهود المتدينين وذلك بإغلبية 63 صوت مقابل 57.

وذكرت القناة "12" العبرية ان وزير الجيش يوآف جالانت صوت ضد القانون وهو عضو الكنيست الوحيد عن الائتلاف الحكومي الذي عارض القانون  ، وسط دعوات بإقالته من منصبه.

وبيّنت الصحيفة ان القانون متسامح مع اليهود المتدينين في التجنّد للجيش ويعفي طبقات واسعة منهم من الخدمة العسكرية ومنهم طلاب المدارس الدينية وذلك في الوقت الذي يواجه في جيش الاحتلال اسوأ ازمة قوى بشرية منذ تأسيسه مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

في حين قوبل التصويت على القانون بهجوم واسع من أقطاب المعارضة الاسرائيلية وعلى رأسهم زعيم المعارضة يائير لبيد الذي وصف القانون بانه يشجع على تهرب المتدينين من الخدمة العسكرية ويخلق حالة من التمييز العنصري داخل المجتمع الاسرائيلي.

وقال لبيد " في ذروة المعارك القاسية في القطاع ، تم تمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية ، وكل ذلك لصالح مستقبل نتنياهو السياسي وبقاءه في السلطة".

أما زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان فقد هاجم القانون قائلاً " لا أفهم ما هذا القانون الذي يمنع اليهودي من أن يصبح مقاتلاً ؟ لماذا يصر قادة التيار الديني على رفض الخدمة العسكرية".

أما زعيم تحالف "معسكر الدولة" بيني غانتس فقد هاجم القانون قائلاً بأن " نتنياهو والائتلاف أثبتوا الليلة بأنهم عادوا الى السادس من اكتوبر وفي الوقت الذي يقاتل فيه الجنود لبقاء هذه الدولة هنالك من يسعى لتخليد التهرب من الخدمة العسكرية".

فيما يدور الحديث عن تصويت بالقراءة الاولى على القانون حيث سيتم تحويله للجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست لمناقشة وربما احداث تغييرات فيها وبعدها التصويت عليه في الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة.

وحاولت أحزاب المتدينين ثني الأحزاب العربية عن التصويت ضد القانون بالامتناع عن التصويت دون جدوى.