انتقد الباحث الاقتصادي، إلهامي الميرغني، القرارات الأخيرة الصادرة عن حكومة الانقلاب برفع سعر الخبز المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشًا للرغيف.

وقال الميرغني إنه “في بلد يعيش فيه أكثر من ٣٥% تحت خط الفقر يعد دعم الخبز ضرورة وفرض عين ويصبح التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي جريمة واعتداء علي حق أكثر من نصف السكان في الغذاء الكافي”.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن “رفع سعر رغيف الخبز ٤٠٠% مرة واحدة يضر بقدرة المصريين علي الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من العيش الحاف، وقد جاء استجابة لشروط صندوق النقد الدولي الذي أغرق مصر في مستنقع الديون”.

وأشار الميرغني إلى أنه “يوجد ٤٤ مليون مواطن لا يستفيدون من منظومة دعم الخبز التي تطبق على ٦٢ مليون مواطن، إضافة إلى أن نسبة لا يستهان بها تستكمل احتياجها من الخبز الحر، وقد تم تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من ١٣٠ جراما إلى ٩٠ جراما وبذلك أصبحت كمية الخبز لا تكفي استهلاك الفرد اليومي من (العيش الحاف) بدون أي طعام آخر”.

ونبه الميرغني إلى أن “سياسات الحكومة الفاشلة جعلت مصر تنفق ٦٢% من الاستخدامات على سداد الفوائد وأقساط الديون، إضافة إلى أن ما يقرب من نصف مستحقات الدعم أرقام مختلف عليها سواء دعم المنتجات البترولية أو دعم التأمين الاجتماعي والذي هو جزء من قسط أموال المعاشات التي استولت عليها وزارة المالية”.

واختتم الباحث الاقتصادي بالتحذير من القرارات التي تمس الفقراء، قائلا “ابتعدوا عن اللعب بالدعم ولا تكرروا أخطاء الماضي في ظل مخاطر سياسية كبري تحيط بمصر”.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، قد أعلن قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من أول يونيو القادم.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن “مجلس الوزراء، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع”.

وأشار مدبولي إلى الدولة “ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية التي تمس المواطن، مضيفا قائلا،” نوجه الدعوة للحوار الوطني والخبراء لوضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدي بدل العيني”.