أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، أن هناك إشكالية حقيقة بأن 90% من المواد الخام يتم استيرادها من الخارج والدواء سلعة يتم تسعيرها جبريًا، موضحًا أن الأمر متوقف على تواجد وتوافر العملة الصعبة، مشددًا على أن الأزمة الاقتصادية أثرت على العديد من القطاعات في الدولة. 

وقال خلال مداخلة هاتفية عللا قناة “القاهرة والناس”، أن هناك فئات من أصحاب الأمراض المزمنة غير قادرين للحصول على الأدوية الخاصة بهم، موضحًا أنه كان هناك معاناة من نقص الأدوية الخاصة بإنقاذ الحياة والأزمة استعت لما هو أكبر حالياً، مشددًا على أن صرف 10% فقط من الأموال على الصحة هو رقم كارثي لأن الصحة والتعليم أهم، هناك أطباء يعانون من قلة الكشوفات. 

وأضاف أن وزارة الصحة تفتقد السياسات طويلة الأمد، مؤكدًا أن الدواء أحد أهم أضلاع الرعاية الصحية، ودون الدواء لن يكون هناك صحة جيدة، مؤكدًا أن الحل المطروح من الشركات هو تسعير جديد وعادل للدواء، منوهًا بأنه من الحلول المطروحة هو طرح اسم المادة الفعالة للدواء وليس الأسم التجاري.