استحواذ جديد للديش على أراض وضعت حكومة السيسي يدها عليها، وذلك بعدما أخذ أمر السيسي وكالة حكومته التي وافق رئيسها على قرار  بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة لصالح جهاز "مستقبل مصر" التابع للجيش المصري بمساحة إجمالية تصل إلى نحو مليون فدان (938 ألف) بنطاق محافظات بني سويف والمنيا وأسوان على أن يتم استصلاحها وزراعتها ضمن المشروع القومي لإضافة 4.5 مليون فدان زراعي جديد بحلول 2027.

والمشروع ليس الوحيد حيث أعلن أن الجيش ينفذ مشروع زراعي من خلال جهاز (مستقبل مصر) الانتهاء من زراعة 800 ألف فدان خلال عام على أن ينتهي من 4.5 مليون فدان خلال 3 أعوام موزعة على 8 مواقع مختلفة على مستوى الجمهورية، بإدعاء توفير 3.7 مليار دولار من فاتورة واردات القمح والذرة وزيادة الصادرات بقيمة 2 مليار دولار!

وافتتح السيسي مشروع "مستقبل مصر" تحت إشراف الجيش المصري في مايو 2022، والذي يقع على امتداد طريق محور (روض الفرج – الضبعة)، تحت مزاعم استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية، بتكلفة مبدئية تقدر بثمانية مليارات جنيه. (الدولار = 46.85 جنيهاً) ولم ينفذ منها سوى عشرات آلاف الأفدنة.

وقال حساب @OstazHamam12345: "الجيش المصري  أخد أرض بالعنوه من احد اجهزة الدوله بالمدن الجديده  ارض فضاء  ببلاش وأجبر احد رجال الاعمال  ببنائها  مول تجاري،  وتأجيرها له.. ودلوقتي عربية الجيش كل شهر بيروحوا  يحصلوا الايجارت من المستأجرين. . وكمان  16 الف فدان من ارض الهيئه في نفس المدينه، تم تأجيرها للمزارعين.".

المحصلة التي استعرضها حساب نور الله محمد @Mohamed99850545 أن "الجيش يريد سرقة نجاح اي شركة والنتيجة دائما الفشل 
١- مشروع المزارع السمكية فشل 
٢- مشروع مزارع الألبان فشل 
٣- مشروع الصوب الزراعية فشل
٤- مشروع الثلاثة مليون فدان فشل
٥- مشروع محطات الكهرباء فشل والكهرباء تفطع ساعتان كل يوم 
٦- مشروع المونوريل للعاصمة فشل

أسئلة مشروعة

وطرحت الباحثة شيرين عرفة @shirinarafah أسئلة واجبة ومنها؛  هل من حق رئيس الجمهورية اقتطاع عشرات الآلاف من الأفدنة سنويا، من أراضي الدولة ومنحهم بكل بساطة لمؤسسة الجيش؟!".

وأضافت، "أليست أراضي الدولة ملك لشعبها (كما ينص عليه الدستور) ومن حق الشعب (عن طريق نوابه أو الاستفتاءات الشعبية) أن يبدي رأيه، في هذا (الكَرَم الخُزعبلي) من الرئيس تجاه الجيش؟!".

وعن اختلاف الجيش بين قيادات تابعة وجنود وضباط من الشعب المقهور، قالت: " وما المقصود بالجيش الذي له الحق في ابتلاع كامل أراضي مصر؟! .. هل هم المجندون جبرا وقهرا من ابناء الشعب المصري (القوة الحقيقية للجيش ويبلغ عددهم مئات الآلاف) ..  أم هم قادة الجيش (أعضاء المجلس العسكري ال21 )؟! ".

وتساءلت أن أن الجيش هو: "المؤسسة العسكرية التي ينص الدستور على أن مهمتها حماية حدود مصر وسلامة أراضيها".

ودعت إلى التبين وفق ثاعدة أنها؛ "أراضي مصر وليست أراضي الجيش" مضيفة أنه "من أجل القيام بتلك المهمة، تُخصص له سنويا أكبر بنود الإنفاق في الموازنة العامة، فهل يلزمنا منح الجيش، أراضي الدولة كي يدافع عنها؟!".

وأكملت، "ثم بعد أن نمنحه إياها، نُخصص له سنويا، ميزانية ضخمة مقتطعة من ضرائب المصريين، كي يدافع عن ممتلكاته هو، وليست ممتلكات المصريين؟!!.. هل هذا يُعقل؟!!".

وأردفت، " وهل نعتبر هذا التخصيص، هو توريط للجيش في أي خطة مستقبلية للتنازل عن أراضي #سيناء لصالح صفقة القرن، التي أعلن #السيسي منذ سنوات بأنه جزء منها؟!..  أم هو إعلان صريح بأن الجيش، شريك رئيسي في كل مخططات السيسي التخريبية بحق البلاد؟!..  هل سمعت في أي مكان بالعالم، عن جيش يحكم دولة، ويملك أراضيها واقتصادها وشركاتها ومؤسساتها وشواطئها وبحارها  سوى مصر ".