قال ممثلو الادعاء بهولندا، اليوم الخميس، إنهم ينظرون في شكوى جنائية ضد شركة بوكينج بشأن إدراجها للعقارات المستأجرة في المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت منظمة سومو الهولندية غير الربحية إنها قدمت الشكوى إلى المدعي العام الهولندي في نوفمبر، إلى جانب ثلاث منظمات أخرى لحقوق الإنسان، لكنها لم تعلن عنها من قبل.
وفي شكواهم، اتهمت المنظمات موقع بوكينج "بالتربح من جرائم الحرب من خلال تسهيل استئجار بيوت العطلات على الأراضي المسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين".
وقال المتحدث باسم الادعاء، بريشجي فان دي موسديك، إن الادعاء يدرس الشكوى، لكنه لم يتمكن من تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية المحتملة.
وقالت شركة بوكينج، في ردها، إنها لا توافق على هذه المزاعم، وأنه لا توجد قوانين تحظر إدراج الشركات في المستوطنات الإسرائيلية، في حين أن مجموعة من قوانين الولايات المتحدة تحظر سحب الاستثمارات من المنطقة.
وقال متحدث باسم الشركة: "تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات الأخرى التي حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث الشيء نفسه في قضيتنا".
وقالت سومو إن بحثها أظهر أن منصة بوكينح قدمت ما يصل إلى 70 قائمة للعقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة بين عامي 2021 و2023.
وزعمت أن الإيرادات المكتسبة من تأجير تلك العقارات هي "عائدات أنشطة إجرامية"، وأنه من خلال حجز هذه العائدات في هولندا، تنتهك الشركة القواعد الهولندية لمكافحة غسيل الأموال.
وتعتبر معظم الدول، بما في ذلك هولندا، المستوطنات التي بنيت على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967، غير قانونية. ويشكل وجودهم إحدى القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
