من المخيب للآمال، إن لم يكن من الغريب، أن يكون رد الغرب على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية هو الدفاع عن إسرائيل رغم جرائم الحرب التي ترتكبها. وتسلط صحيفة الجارديان الضوء على الأسباب وراء دعم الغرب الأعمى لنتنياهو.

وقالت الصحيفة في مقال كتبته "كينيث روث": "رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنقد لاذع متوقع على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضده وضد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت. ومع ذلك، فإن حججه كلها مغلوطة، وتهدف إلى صرف الانتباه عن سلوكهم المدمر في غزة. وكانت الحكومات الأمريكية والبريطانية والألمانية أفضل قليلاً".

يوم الإثنين، أعلن المدعي العام للمحكمةالجنائية الدولية كريم خان، أنه سيسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين كبار في حماس. واقترح توجيه اتهامات إلى قيادة حماس بارتكاب فظائع في 7 أكتوبر، فضلاً عن إساءة معاملة الرهائن منذ ذلك الحين. واقترح اتهامات ضد المسؤولين الإسرائيليين في المقام الأول بسبب جهودهم لتجويع السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة. توفر هذه الاتهامات الهامة المقترحة إمكانية اختراق "جدار الإفلات من العقاب" الذي عانى منه ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية والفلسطينية منذ فترة طويلة، على حد تعبير هيومن رايتس ووتش.

خان هو المدعي العام الأكثر خبرة في المحكمة الجنائية الدولية من بين الثلاثة حتى الآن. وتشير محاداث الجارديان معه منذ بداية ولايته إلى أن أسلوبه في عمله محافظ. ومن غير المرجح أن يلاحق اتهامات دون وجود أدلة قوية تدعمها، كما وجدت لجنة من الخبراء المستقلين الذين جمعهم. ومن المرجح أن تؤكد الدائرة التمهيدية للمحكمة الاتهامات وتصدر أوامر الاعتقال المطلوبة، وهذا يعني أن المتهم لا يستطيع السفر إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (124 دولة)، بما في ذلك أوروبا بالكامل، دون مواجهة احتمال الاعتقال.

وأضافت الصحيفة: "ربما كانت المطالبة بأدلة قوية هي السبب وراء بدء خان باستراتيجية التجويع التي تنتهجها إسرائيل، لأن الأدلة كانت متاحة بسهولة أكبر. وقد منعت إسرائيل محققيه من دخول غزة، حيث كان يرغب عادة في التحقيق في القصف الإسرائيلي العشوائي وغير المتناسب. وأوضح خان أن تحقيقه "مستمر". 

وكان رد نتنياهو مليئا بالمراوغة. ووصف الاتهامات المقترحة بأنها "محاولة لحرمان إسرائيل من الحق الأساسي في الدفاع عن النفس"، وهو أمر غير معقول. ولا تتعلق الاتهامات المقترحة بما إذا كانت إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها، بل بكيفية الدفاع عنها، أي ليس من خلال ارتكاب جرائم حرب. 

وقال إن إسرائيل اتخذت "إجراءات غير مسبوقة... لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة" - وهو ادعاء كذبته أدلة كثيرة على عرقلة إسرائيل التعسفية للأغذية والأدوية وغيرها من الضروريات للسكان المدنيين في غزة، إلى درجة أن إسرائيل قد أوصلت "المجاعة" إلى أجزاء من القطاع. والواقع أن حكومة الولايات المتحدة كانت صريحة في انتقاد حكومة نتنياهو بسبب عرقلتها التعسفية للمساعدات الإنسانية.

وفي الملاذ الأخير المشترك للمدافعين عن إسرائيل، اتهم نتنياهو خان بـ"سكب البنزين بقسوة على نيران معاداة السامية التي تستعر في جميع أنحاء العالم"، مدعيًا أن "خان يأخذ مكانه بين كبار معادي السامية في العصر الحديث". 

وفي بيان مقتضب، وصف جو بايدن الاتهامات بأنها "مشينة"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك تكافؤ - لا شيء - بين إسرائيل وحماس". ورغم أن الحكومة الألمانية قالت إنها "تحترم استقلال" المحكمة، إلا أنها رددت تهمة "التكافؤ الزائف". لكن خان لم يدعي التكافؤ. لقد اتهم بكل بساطة المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس بارتكاب جرائم حرب منفصلة. وفي الواقع، ونظرًا لخطورة الجرائم، لكان من المشين أن يتجاهل خان جرائم أحد الطرفين. وتؤكد التهم المزدوجة مبدأ أساسيًا في القانون الإنساني الدولي: جرائم الحرب التي يرتكبها أحد الأطراف لا تبرر أبدا جرائم الحرب التي يرتكبها الطرف الآخر.

وردت حماس على الاتهامات المقترحة بصيغة مختلفة لهذا الموضوع، قائلة إن تصرف خان "يساوي بين الضحية والجلاد". ولكن بغض النظر عن عدالة قضية المرء، فإنها لا تبرر جرائم الحرب على الإطلاق.

وزعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دون الخوض في التفاصيل، أن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها اختصاص". ولطالما عارضت الحكومة الأمريكية السلطة الممنوحة للمحكمة بموجب المعاهدة التأسيسية لمحاكمة الجرائم المرتكبة في أراضي الدول الأعضاء من قبل مواطني الدول غير الأعضاء، لكن بايدن تخلى عن هذا الموقف عندما دعا اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا، باستخدام نفس الولاية القضائية الإقليمية، "مبرر".

والأرجح أن بلينكن كان يشير إلى الحجة التي كررتها الحكومة البريطانية بأن فلسطين لا يمكنها الانضمام إلى المحكمة لأنها ليست دولة. لكن الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية رفضت بالفعل هذه الحجة، مستشهدة باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين باعتبارها "دولة مراقبة غير عضو". وقد استخدمت فلسطين هذا الوضع للتصديق على مجموعة من معاهدات حقوق الإنسان، والتي ينبغي الترحيب بها باعتبارها بيان التزام، حتى لو كانت الممارسة الفعلية في كثير من الأحيان قاصرة.

وأشار بلينكن إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، بموجب مبدأ التكامل، من المفترض أن تذعن لجهود الادعاء الوطنية بحسن نية. لكن الحكومة الإسرائيلية لم توجه قط اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد كبار المسؤولين. وعلى الرغم من تحذيرات خان المتكررة من أنه يدرس اتهامات تتعلق باستراتيجية التجويع التي تنتهجها إسرائيل، لم تعلن السلطات الإسرائيلية عن إجراء تحقيق. وقال خان إنه سيعيد النظر في اتهاماته المقترحة إذا تغير ذلك.

وأخيرا، قال بلينكن إن طلب المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يعرض الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار "بالخطر". وبالمثل، قال متحدث باسم ريشي سوناك إن الاتهامات "غير مفيدة". ولكن هناك تاريخ طويل من اتهامات جرائم الحرب التي تعمل على تسهيل السلام من خلال تهميش المتشددين. هذه، على سبيل المثال، كانت الكيفية التي تم بها إبرام اتفاق دايتون للسلام في صراع البوسنة. وساهمت اتهامات مماثلة في ظهور الديمقراطية في ليبيريا والزوال الفعلي لجيش الرب للمقاومة المتمرد في أوغندا.

وختمت الصحيفة" :من المخيب للآمال، إن لم يكن من الغريب، أن يكون الرد الانعكاسي على الاتهامات التي اقترحتها المحكمة في واشنطن ولندن وبرلين هو الدفاع عن إسرائيل على الرغم من جرائم الحرب التي ارتكبتها. لكن سيادة القانون لا تنطبق على الخصوم فقط. وكما يبدو أن الحكومة الألمانية قد نسيت، فإن الدفاع عن الحكومة الإسرائيلية بغض النظر عما تفعله ليس رداً مناسباً على المحرقة. وبدلاً من التأكيد على معايير حقوق الإنسان بغض النظر عمن ينتهكها. لقد حان الوقت لكي تعيد هذه الحكومات الغربية الرئيسية النظر".

https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/may/21/icc-benjamin-netanyahu-arrest-warrant