ذكر نادى الأسير الفلسطيني أمس الثلاثاء فى بيان صادر له ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيليّ إلى 25 أسيرة، بينهن 4 صحافيات، ومحامية، بالإضافة إلى أمهات وزوجات شهداء وأسرى . وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات إدارياً هن من بين 82 أسيرة يقبعن في سجن الدامون، علما أن هذا المعطى لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات جرّاء استمرار جريمة الإخفاء القسريّ بحقّهن. وأشار إلى أنّ الاحتلال أصدر بعد السابع من أكتوبر، ما يزيد عن 5900 أمر اعتقال إداريّ، وشملت كافة الفئات بمن فيهم النساء، والأطفال، وكبار السّن، عدا عن الفئة الأبرز من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى الصحافيين، والمحامين، والأطباء، والمعلمين، والطلبة، والمهندسين، والعمال، والحقوقيين، والنشطاء. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة التّصعيد من عمليات الاعتقال الإداريّ، بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية إبريل/ نيسان الماضي، إلى 3424، ومؤخرًا اُستهدفت النساء بشكل متزايد مقارنة مع الفترات الأولى للعدوان على غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأكد نادي الأسير أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ تشكل إحدى أبرز الجرائم المُمنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، والمحاكمات تتم بشكل صوري. وفي إبريل/نيسان الماضي، ذكرت هيئة شؤون الأسرى، أن عدد الأسيرات بلغ 78 أسيرة، 60 من الضفة الغربية، و3 من القدس، و9 من الداخل الفلسطيني المحتل ، و6 من قطاع غزة. ومن بين مجموع الأسيرات 50 أسيرة موقوفة، و21 أسيرة محكومة بالسجن الإداري، و7 صدر بحقهن أحكام على فترات متفاوتة.