أثار تحديث إنستاجرام الذي يحد تلقائيًا من كمية المحتوى السياسي الذي يظهر في موجز المستخدمين، موجة من السخط بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والناشطين، بما في ذلك النشطاء المؤيدين لفلسطين الذين يتهمون المنصة بفرض الرقابة.
تمت إضافة إعداد "المحتوى السياسي" إلى التطبيق المملوك لشركة Meta، على ما يبدو دون إخطار المستخدمين بالتغيير. يتم تبديل الإعداد إلى "حد (الحد من إظهار المحتوى السياسي)" افتراضيًا، على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين تغيير هذا يدويًا إلى "عدم الحد".
ويؤثر التغيير على المنشورات "التي من المحتمل أن تشير إلى حكومات أو انتخابات أو موضوعات اجتماعية تؤثر على مجموعة كبيرة من الأشخاص و/أو المجتمع ككل"، وفقًا لمذكرة توجيهية.
وأضافت المذكرة أن ذلك سيؤثر أيضًا على "الاقتراحات في قسم استكشف والمقاطع وتوصيات الموجز والمستخدمين المقترحين"، بالإضافة إلى التطبيق الشقيق Threads.
لجأ المستخدمون الذين يتهمون إنستاجرام بالرقابة النشطة إلى موقع X، تويتر سابقًا، للتعبير عن غضبهم، حيث تفاجأ الكثيرون بعد ملاحظة القيود المفروضة حديثًا على خلاصاتهم.
قال أحد المستخدمين: "إنهم يريدوننا أن ننشر ونتفاعل مع صور الجبال والعطلات والصور الجميلة والزهور وكل شيء. إنهم يعتقدون أن لدينا الكثير من المحتوى المتعلق بفلسطين والكونغو والمهاجرين والسيادة وحركة السكان الأصليين والعدالة البيئية والعنصرية منتشر".
تستخدم العديد من الحركات الناشطة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إنستاجرام لنشر المعلومات وتنظيم الاحتجاجات وغيرها من أشكال التعبئة.
منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر، أصبحت منشورات الصحفيين والمواطنين الفلسطينيين على الأرض على وسائل التواصل الاجتماعي مصادر رئيسية للمعلومات، حيث منعت الحكومة الإسرائيلية وسائل الإعلام الدولية من دخول القطاع.
ويستخدم الفلسطينيون أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة أو الحصول على أخبار عن أحبائهم وسط انقطاع متكرر للاتصالات السلكية واللاسلكية تفرضه إسرائيل على الأراضي المحاصرة.
في ديسمبر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) في تقرير لها إن شركة Meta، التي تدير Instagram وFacebook، تفرض رقابة منهجية على المحتوى المتعلق بفلسطين على شبكاتها الاجتماعية.
وقالت "ديبورا براون"، القائمة بأعمال مدير التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "وسائل التواصل الاجتماعي هي منصة أساسية للناس ليشهدوا ويتحدثوا علناً ضد الانتهاكات، بينما تعمل رقابة Meta على تعزيز محو معاناة الفلسطينيين".
هل الفلسطينيون سياسيون؟
في فبراير، قال إنستاجرام في بيان إنه سيتوقف عن "التوصية بشكل استباقي" بالمحتوى السياسي من الحسابات التي لا يتابعها المستخدمون، ووسع نطاق هذه السياسة لتشمل Threads، الأمر الذي أثار في ذلك الوقت مخاوف من أنها ستؤثر بشكل غير متناسب على حركات حقوق الإنسان والمجتمعات الضعيفة.
وكتب "آدم موسيري"، رئيس إنستاجرام، في منشور على Threads في ذلك الوقت: "هدفنا هو الحفاظ على قدرة الأشخاص على اختيار التفاعل مع المحتوى السياسي، مع احترام أهواء كل شخص".
ومع ذلك، اتهم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إنستاجرام بالحد من الخطاب السياسي في عام تجرى فيه انتخابات محورية في الولايات المتحدة ودول أخرى، مما قد يؤثر على التواصل السياسي الذي يحاول إعلام الناخبين.
كما أدى ذلك إلى إثارة مزاعم "حظر الظل"، حيث يتم منع محتوى المستخدم من الظهور في موجز المتابعين دون علمهم.
وتساءل أحد المستخدمين: "هل الفلسطينيون سياسيون؟ من يتخذ هذه القرارات؟ من المستفيد ومن يواجه العواقب؟ "خلال عام الانتخابات، خلال أزمة إنسانية، خلال أزمة الرقابة... غريب!".
للاطلاع على المقال الأصلى اضغط على الصورة التالية:
