أغلقت معظم مؤسسات القطاع الخاص والمصانع والشركات خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تفاقم البطالة وبالتالي ضعف القدرة على تحصيل المستلزمات الأساسية للشعب، كجزء مما تسبب به انقلاب السيسي الذي ضرب مقومات الاقتصاد وبنيته التحتية ثم راح يجمع القروض دون أثر يلمسه رجل الشارع من انخفاض للأسعار.

ومن آخر القروض التي وصلت مصر بعد نحو 57 ملياردولار وصلت ليد السيسي، ما أعلن عنه البنك الدولي بتمويل "مصر" بـ 6 مليار دولار لـ 3 سنوات منها 3 مليار دولار للحكومة، و3 مليار دولار للقطاع الخاص.

وفي استشفاف ما خصصه البنك للقطاع الخاص، قال البنك إن القرض مقابل إصلاحات اقتصادية؛ بهدف تمكين القطاع الخاص المشاركة في الاقتصاد من خلال أمرين لا علاقة لهما مباشرة بتنمية القطاع الخاص وهما؛ بيع الأصول التي تملكها الحكومة و الجيش، ثم حوكمة الشركات المملوكة للدولة!

 

تصريح مضلل

رجل الأعمال محمد أبو العينين وهو عضو بأكثر من غرفة تجارية مشتركة ويرأس بعضها وهو صاحب شركة كليوباترا وممول قناة الأمن الوطني (صدى البلد) قال إن  نصيب القطاع الخاص من مجمل الاستثمارات المنفذة في العام المالي الأخير 2022/ 2023 ارتفع من 35 % إلى 65%.

منصة "صحيح مصر" جملت تصريحه واعتبرته "غير دقيق" وأشارت إلى أن الرقم الصحيح لمجمل استمثارات القطاع في العام الفائت كان 25.5% فقط.

وأوضحت أن استثمارات القطاع الخاص في العام 2022/ 2023 بلغت نحو 298 مليارًا و483 مليونًا و200 ألف جنيه، من مجمل استثمارات منفذة بنفس العام بلغت تريليون و169 مليارًا و805 مليونًا و400 ألف جنيه، بما يمثل نسبة 25.5% فقط.

وأضافت أن أعلى نسبة مساهمة للقطاع الخاص في مجمل الاستثمارات المنفذة في عهد السيسي بلغت 57.9% فقط بالعام 2015/ 2016، ولم تصل في أي عام مالي في عهد السيسي إلى 65% كما ادعى أبو العينين.

الرقم الذي أعلنه أبو العينين كان قبل أن يتمكن السيسي من زيادة استحواذات القوات المسلحة وهي فترة خداع المصريين بالبيادة وما ذلك انخفضت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات من 62% في العام 2013/ 2014 -قبل تولي الرئيس السيسي حكم مصر في يونيو 2014- إلى نحو 25.5% في العام 2022/ 2023.   

 

إزدياد دور الدولة

وقال مراقبون إن دور الدولة في النشاط الاقتصادي زاد على حساب القطاع الخاص بشكل غير مسبوق في عهد السيسي، وكيف انخفض نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية إلى أقل نصف ما كانت عليه النسبة في عهد الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي وفترة حكم المجلس العسكري في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وبحسب اتفاق صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، فإن تخارج الجيش والحكومة من النشاط الاقتصادي، لحساب استثمارات القطاع الخاص، من شأنه أن يلغي المعاملات الضريبية التفضيلية والإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة والحكومة والجيش، والتي ساهمت بخراب هيكلي للاقتصاد على مدار سنوات. 

وزيادة القطاع الخاص استثماراته يساهم بتعزيز المنافسة العادلة، والتي تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل، والمساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي.  

نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية خلال 10 سنوات

العام 2014/ 2015
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 185 مليارًا و916 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات: 333 مليارًا و709 مليونًا و300 ألف جنيه بنسبة 55.7%.

العام 2015/ 2016
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 227 مليارًا و295 مليونًا و400 ألف جنيه، من إجمالي الاستثمارات بلغت 392 مليارًا و39 مليونًا و200 ألف جنيه بنسبة 57.9%

العام 2016/ 2017
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 270 مليارًا و783 مليونًا و500 ألف جنيه، من إجمالي الاستثمارات: 514 مليارًا و309 مليون جنيه، بنسبة 52.6%.

العام 2017/ 2018
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 316 مليارًا و400 مليون جنيه، من إجمالي الاستثمارات 721 مليارًا و127 مليونًا و600 ألف جنيه، بنسبة 43.9%.

العام 2018/ 2019
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 444 مليارًا و176 مليون جنيه، من إجمالي الاستثمارات 957 مليارًا و840 مليون جنيه، بنسبة 46.4%.

العام 2019/ 2020
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 305 مليارًا و88 مليونًا و700 ألف جنيه من إجمالي الاستثمارات 796 مليارًا و400 مليون جنيه، بنسبة 38%.

العام 2020/ 2021
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 200 مليارًا و377 مليونًا و500 ألف جنيه، من إجمالي الاستثمارات 760 مليارًا و583 مليونًا و500 ألف جنيه، بنسبة 26%.

العام 2021/ 2022
وصلت استثمارات القطاع الخاص: 342 مليارًا و274 مليونًا و400 ألف جنيه، من إجمالي الاستثمارات؛ تريليون و192 مليارًا و583 مليونًا و300 ألف جنيه، بنسبة 28.7%.

العام 2022/ 2023
وصلت استثمارات القطاع الخاص؛ 298 مليارًا و483 مليونًا و200 ألف جنيه من إجمالي الاستثمارات، تريليون و169 مليارًا و805 مليونًا و400 ألف جنيه، بنسبة 25.5%.