أ.د. محمد حافظ الشريدة
لقد بات من المعلوم أيها المرابطون: أن الاتفاقية السيداوية تخالف الشريعة الإسلامية بل إنها تخالف المروءة الجاهلية! ويستحيل أن تطبقها أية دولة في الكرة الأرضية وعلى فرض أنها طبقت في أي حكومة عهر وكفر فإن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هي المرأة! حيث إن المساواة التامة بين الجنسين: لا ترضى به امرأة عندها ذرة من علم أو عقل أو حياء من اللّه عز وجل! فمن من النساء تقبل على نفسها أن تعدد الرجال أسوة بزوجها؟!
ومن هي التي تقبل أن تضرب ابنتها الحيية في مناكب الأرض كإخوتها كي لا تموت جوعا أو عطشا؟! ومن ستقبل أن تأتي ابنتها بعشيقها إلى البيت بحجة حريتها في جسدها؟! ومن ستسمح لابنتها بالزنی أو الإجهاض قبل سن الثامنة عشرة! وتحرم عليها الزواج الحلال بعد سن البلوغ بسنوات؟! ومن تقبل أن تتزوج في اليوم الثاني لطلاقها أو وفاة زوجها بحجة مساواتها بالرجال الذين لا عدة لهم؟! ومن ستقبل أن يكون زوجها كتابيا من أحفاد القرود؟ أو يكون زواجها عرفيا من دون ولي أمر وشهود؟!
ومن تقبل أن تعمل في تنظيف الشوارع والأعمال الشاقة مساواة بالرجال؟! ورب البرية لو نطقت الدواب الأرضية لعيرت الإنسانية بهذه الاتفاقية المخزية! هؤلاء السيداويون أوقح من أنجبتهم البشرية على مدار التاريخ القديم منه والحديث!
حيث إنهم يسعون لتطبيق هذه الاتفاقية البهيمية التي تحفظت عليها دول أجنبية غير إسلامية: دون كلل أو ملل أو خجل! وهم من أخبث شياطين هذه الديار ممن يروج للسيداوية للحصول علی الدولار؟!
ومع أن كوادرهم في فلسطين لا يزيدون علی عدد أصابع اليدين والرجلين: إلا أن تأثيرهم كبير جدا بفضل دعم الحكومات الرأسمالية لهم! مع أنهم محسوبون علی الاشتراكية؟!
ومن يستمع لهم في وسائل الإعلام بمناسبة يوم المرأة العالمي يظن أنهم أكثرية المواطنين أو أن المسؤولين يعملون عندهم مراسلين! وبما أنني عضو الإفتاء ببيت المقدس مفتي نابلس سابقا ورسالتي الماجستير في نواقض الإيمان: فإنني أفتي بكفر من يسعی لتطبيق هذه الاتفاقية! وأتحدی أي وكالة أنباء محلية أن تنشر مقالتي هذه في الضفة الغربية!
