قال مراقبون إن منح عبدالفتاح السيسي سفيه الانقلاب الجيش مهمة حماية وتأمين المنشآت الحيوية يطابق قانون آخر صدر بنفس النص في عام 2014 لكن الجديد هذه المرة هو إضافة المنشآت التي تتعلق بالسلع التموينية وباحتياجات المجتمع الأساسية من المنتجات.

وأضاف المراقبون إنه القانون الذي أقره برلمان العسكر في 28 يناير الجاري، يضاف إلى دمج قانون الضبطية القضائية معه، وفيه يتم منح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف، سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون، والمتعلق بحماية المنشآت، وبالتالي سيتم إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري.

الصحفية شيرين عرفة وعبر (اكس)  أجابت من خلال حساب @shirinarafah، عن سؤال: "لماذا الآن؟!! ونحن في خِضم أزمة اقتصادية لم تشهدها #مصر منذ عشرات السنوات وأزمة صرف، وانهيار للعملة (حيث تخطى ال70 جنيه سعر الدولار) وعن سؤال آخر "فإلى ماذا يخطط السيسي فعله بالضبط؟!.. ولماذا هو وحده من يحدد الأعمال التي تهدد الأمن القومي للبلاد؟!.. وكأنه إله، يرى ما لا نرى، ولديه علم ومعرفة بكل الأشياء؟!!".

وأضافت أسلئة تحمل إجابات حيث فقالت "ما المقصود بتهديد الأمن القومي، خاصة وأن القانون، يتحدث بعدها، عن ضم المنشآت الخاصة بالسلع التموينية لتكون تحت حماية الجيش؟! وكيف تكون قضايا السلع التموينية قضايا عسكرية؟!!!!!.. ألا يوجد لدينا قضاء مدني؟!! أم قاموا بإلغائه؟!!!!.. وهل نحن مُقبلون على مجاعة مثلا، أو نقص شديد في السلع والاحتياجات، وهناك تخوف من رد فعل الناس؟!".

وأبانت أنه يبدو أن "السيسي يريد وضع يده على السلع الاستراتيجية واحتياجات المواطنين، من خلال يده الباطشة (الجيش) للضغط على المصريين بها، في الفترات المقبلة؟!!".

وعن دللالات القانون قالت إنه من خلال القانون ".. يتم منح ضباط الجيش السلطة المطلقة، في تحديد الجريمة والقبض على فاعلها وتقديمه للقضاء العسكري؟! هل المقصود زيادة توحش وتوغل الجيش في كل مناحي الحياة؟!..  أم يتعمد السيسي، فصل الجيش عن الشعب، وجعله الوسيلة التي يخنق بها المصريين، ويتحكم بها في حياتهم وينغص عليهم معيشتهم؟!

واعتبرت أن ما يخطط له السيسي المخطط التآمري الخبيث، يحتاج عقلاء يوقفونه "ويحولون بينه وبين تدمير ما تبقى من مقدرات البلد، ومن قدرة المواطنين على الصبر والاحتمال؟!".

إلغاء الحكومة

حساب منصة الموقف المصري على التواصل اعتبرت عبر@AlmasryAlmawkef ان "ضبطية قضائية لضباط الجيش في قضايا التموين.. نلغي الحكومة أحسن!".

وأشارت إلى أن الجهة المختصة بمتابعة عمل ضباط الضبطية القضائية التابعين للقوات المسلحة لا تتابعهم وزارة التموين "المفروض عندها البيانات اللازمة" ولكن نصر القانون على إن من يحدد ضـباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم هو وزير الدفاع".!

واعتبرت أن ذلك أمر ".. غريب في منطق الدول، لكنها مش غريبة على الحالة المصرية بشكل عام، بعد ما بنشوف إنها وصلت لدرجة أنه كامل الوزير قبل كده هدد اللي بيرموا مخلفات على الكباري والطرق بالمحاكمة العسكرية!".

وعن مدخل آخر للاستبداد، أشار إلى أن الأبرز من بين تعديلات أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966، كان منح رئيس الجمهورية تحديد الأعمال اللي بتهدد المقومات الأساسية للدولة، "يعني الرئيس منفردا يعرف ذلك وليس فيه مجلس أمن قومي؟ مش فيه حكومة؟ مش فيه رئيس حكومة؟ مش في برلمان هو المسئول عن التشريع ووضع القوانين؟ طيب هل مش من بين تهديد المقومات الأساسية للدولة هو تهديد سيادة الشعب؟".

وأشار إلى أنه "الطبيعي إنه دور مجلس النواب هو مناقشة حقيقية ونقد للقوانين، لكن المجلس مستمر في تمرير كل وأي شئ يجيلهم من الحكومة!".

وكشفت المنصة أن "رئيس مجلس النواب" حنفي الجبالي طلب من الأعضاء إنهم "ميتكلموش عن القوانين للإعلام من غير دراسة، لأنه دا حسب نص كلامه ممكن يتسبب في لبس أو بلبلة "خاصة غير المتخصص في مجال القانون"، طبعًا دا شئ جيد إنه النائب يدرس القانون قبل ما يتكلم عنه في الإعلام".

واستدركت أن الأولى كان السماح بدراسة القانون وإظهار عيوبه وانتقادها و"عمل تعديلات عليها قبل الموافقة على القانون" كصميم عمله!!

قانون الرئيس مرسي

وأشارت المنصة إلى القانون المعدل "المفروض إنه امتداد لقانون الرئيس الأسبق محمد مرسي في ديسمبر 2012، رقم 1 لسنة 2013، اللي كان بيمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش لحماية المنشآت الحيوية، ثم القانون قدمه السيسي في 2014، وهو القانون 136 لسنة 2014 الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة، والمادة السادسة من القانون الجديد بتلغيهم الاتنين".

وأوضحت أنه "وقت إصدار القوانين دي، كانت المبررات وقتها إنه البلد في وضع استثنائي وبتعاني من عدم الاستقرار، فهل بعد عشر سنين الحالة الاستثنائية دي لسه مخلصتش؟".

واستدركت أن نظام السيسي هو المسؤول عن تعميق مستمر يوميا ل"الحالة الاستثنائية"  بمقل هذه القرارات من شأنها "توسيع صلاحيات القضاء العسكري وإجازة محاكمة المدنيين قدام القضاء العسكر من 2014، ثم منح الرئيس للمحاكم العسكرية حق النظر في التعدي على أراضي الدولة في 2016،  ثم في 2021 الرئيس صادق على قانون إحالة الاعتداء على المرافق المدنية للقضاء العسكري، وأخيرًا تعيين رئيس هيئة القضاء العسكري نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا".

وعبرت المنصة عن حيرتها من سبب "منح القضاء العسكري اختصاص القضايا من هذا النوع ، والمفروض عندنا قضاء مدني من اختصاصاته محاكمة أي حد ارتكب مخالفة قانونية؟ هل القضـاء المدني مش هيعرف يحاكم مثلًا؟".

أين مفتش التموين؟!
وابدت المنصة تعجبا من علاقة منتفية برأيها بين "ضباط الجيش بالضبطية في وزارة التموين"، مشيرة إلى أنه بالفعل يوجد "موظفين معينين في الوزارة مسماهم الوظيفي هو مفتش تموين دي اختصاصاتهم، هل فجأة مبقاش عندنا موظفين تموين مثلًا؟ ولا الناس دي بتقبض مرتباتها على إيه؟ وليه طول الوقت فيه توجه لتهميش الهيئات والوزارات المدنية لصالح وزارة الدفاع؟".

لماذا العسكرة؟
وقالت إن "السؤال الأهم لما ضباط الجيش هيتولوا اختصاصات مدنية مين هيعمل شغلهم؟ هل فيه عندنا عدد ضـباط كافي للقيام بالدور العسكري والمدني؟! ولا هتتحل بزيادة عدد الضباط الخريجين من الكليات العسـكرية؟ طيب كدا هل هيتم إلغاء الكليات والوظائف التانية مثلًا والبلد كلها هتبقى ضباط وعسكريين؟".

وخلصت إلى أن ذلك "توجه عام في الدولة لإسناد المهام المدنية للعسكريين أو اشتراط دراسة الموظفين في الكلية العسكرية للتعيين، والحقيقة مش مفهوم إيه اللي بيتم تدريسه في الكليات العسكرية خاص بالسكر والأرز والزيت الخليط؟".

وصدر قانونان رئاسيان وتم التصديق عليهما من برلمان العسكر أصدرها السيسي،  ويمنح القانون ألول رئيس الجمهورية تحديد اﻷعمال التي تهدد مقتضيات اﻷمن القومي والثاني هو قانون الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة خاص بحماية المنشآت الحيوية، قدمته الحكومة قبل أسبوع، وتمت مناقشته في نفس يوم إصداره!

ويمنح القانون الجديد ضباط الجيش الضبطية القضائية في الجرائم اللي بتضر احتياجات المجتمع الأساسية يعني السلع التموينية، والملاحظ إنه صدر بعد تصريحات مختلفة من وزارة التموين بتقول إن الأزمات المكررة في السلع سببها "الاحتكار" وأعلنت عن حملات لضبط التجار المحتكرين.

ويمنح القانون القضاء العسكري الاختصاص في كل الجرائم الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة والحيوية، دا مع استمرار مشاركة الجيش مساعدة الشرطة في عملها ضد التعديات على المرافق العامة والحيوية بالدولة.