أوضحت مصادر فلسطينية إلى أن هناك ما يمكن وصفه باتفاق على "تفاهم مبدئي على مد الهدنة التي تم التوصل إليها بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية قطرية أميركية، يومين إضافيين، بالشروط نفسها".

ولفتت المصادر التي تتابع تحركات قطر لمحاولة تمديد الهدنة إلى أن حماس "لمّحت إلى وجود اتصالات مع مجموعات في غزة، بين أيديها أسرى تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالهدنة"، في إشارة إلى النساء والأطفال.

في المقابل ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم يسمّه، بأن الأطراف المشاركة في اللقاء الذي عُقد في الدوحة أمس، بحثت استغلال الحد الأقصى من الصفقة الحالية لوقف إطلاق النار، بمعنى تمديد الهدنة حتى تسعة أيام بالمجمل، مقابل تحرير 50 محتجزاً إضافيا.

إلا أن الموقع لفت إلى زعم رئيس "الموساد" ديدي برنيع خلال زيارته للدوحة أمس أن إسرائيل لن تبحث صفقات جديدة قبل تحرير جميع النساء والأطفال.

وادعى الموقع أن حركة حماس تحتجز في غزة ما بين 30-40 امرأة وطفلا آخرين، بما في ذلك نحو 20 امرأة في جيل 20- 50 عاماً، تأمل إسرائيل إطلاق سراحهم كجزء من تمديد الهدنة.

من جانبهم قال وزراء خارجية مجموعة السبع، في بيان مشترك، إنهم يؤيدون تمديد الهدنة الحالية وهدنا مستقبلية في غزة إذ لزم الأمر لزيادة المساعدات وتسهيل إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وجاء في البيان المشترك: "يجب بذل كل جهد ممكن لضمان (وصول) الدعم الإنساني للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية. نحن نؤيد تمديد هذه الهدنة وهدنا مستقبلية حسب الحاجة لإتاحة زيادة المساعدة وتسهيل إطلاق سراح المدنيين.