قضت محكمة القضاء في مجلس الدولة بعدم الاختصاص ورفض 4 دعاوى قضائية، تطالب بإلزام عبد الفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائه ووزير دفاعه كمجرمي حرب، وإلزام الحكومة المصرية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح بشكل كامل من الجانبين.

وجاء قرار المحكمة الاثنين، بدعوى أن القرارات التي طالبت بها الدعاوى تقع تحت بند "الأعمال السيادية"، والتي لا سلطة للقضاء المصري للتدخل فيها.