أجّلت سلطات الانقلاب القضية رقم 1360 لسنة 2019، والتي تضمّ الصحفي المعتقل أحمد سبيع، حتى 21 يناير المقبل.
واعتقل أحمد سبيع (47 عاما) للمرة الأولى أواخر عام 2013، وظل في محبسه قرابة 3 سنوات، قبل أن تقضي المحكمة ببراءته، في القضية التي عرفت بـ"غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية" عام 2013. ثمّ أعيد اعتقاله خلال حضوره عزاء المفكر الإسلامي الراحل د. محمد عمارة، وحين انتهت فترة الحبس الاحتياطي أُحيل للمحكمة التي تباشر جلساتها حالياً، وقد قضى حتى الآن 8 سنوات متقطعة في الحبس الاحتياطي.
يذكر أن أحمد سبيع عضو بنقابة الصحفيين، ومحروم من لقاء أطفاله الثلاثة: سيف الدين (15 عاماً) وسلمى (13 عاماً) وسيرين (5 سنوات).
واحتلت مصر المرتبة 168 عالمياً من أصل 180 دولة على المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود العام الماضي.
ووفقاً للجنة حماية الصحفيين، تعمد (السلطات المصرية) بصورة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وفي حالات أخرى تفرض شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم. إضافةً إلى استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع مصرية محلية وأخرى عربية، مع إلصاق تهم نشر أخبار كاذبة طبقاً للمادة 188 من قانون العقوبات، التي تنسب إلى الصحافيين تكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة.
