قامت وكالة فيتش بتخفيض تصنيف مصر الائتماني بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى "B-" هبوطا من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.
وقالت وكالة التصنيف إن التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".
وأضاف أن التوقعات المستقرة تعكس أنه بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، فإن تعديل سعر الصرف سوف يتسارع، ومن المرجح أن يؤدي إلى برنامج أكبر لصندوق النقد الدولي.
وبحسب تقرير الوكالة، فقد تعافى قطاع السياحة الرئيسي في مصر، والذي تضرر بشدة بسبب وباء كورونا، ولكن تم تعويض ذلك من خلال الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العام الماضي والارتفاع المستمر في تكاليف الاقتراض العالمية.
كل ذلك أدى هذا إلى زيادة القروض الخارجية للبلاد، والتي تضاعفت أربع مرات لتتجاوز 160 مليار دولار في السنوات السبع حتى عام 2022.
ويرى بعض الاقتصاديون أن الحكومة أنفقت الكثير من الأموال المقترضة على مشاريع لن تولد بسرعة العملة الأجنبية التي تحتاجها.
وتأتي مشاكل ديون البلاد وسط أزمة اقتصادية حادة أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وارتفاع التضخم لمستويات تاريخية.
وقالت وكالة التصنيف إنها تتوقع أن تواجه مصر ارتفاعا كبيرا في استحقاقات الديون الخارجية في السنوات المالية المنتهية في يونيو 2024 ويونيو 2025، مقارنة بتلك المنتهية في يونيو 2023.
ذلك علمًا أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد أيضا على واردات المواد الغذائية الأساسية الأخرى والوقود.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز فإن العدوان على غزة المجاورة لمصر قد يؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو الضعيفة بالفعل في البلاد.
وفي أكتوبر الماضي، خفضت وكالتا التصنيف موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة أيضا.
