بعد الفاجعة الي حلت بدرنة في الشرق الليبية، إثر الفيضانات التي جرفت ثلث المدينة حاصدة أرواح الآلاف، وعقب تصاعد الأصوات الغاضبة المتطالبة بالتحقيق وتحديد المسؤولين عن الكارثة، أعلنت النيابة العامة توقيف 6 مسؤولين.
فقد أوضح مكتب النائب العام في بيان نشر اليوم الإثنين على حسابه في فيسبوك، أنه تقرر حبس 6 مسؤولين، بينهم عميد بلدية درنة احتياطيا "لانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها
كما طال التوقيف كل من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة احتياطيا.
