مع احتفاء وزارة التخطيط بحكومة السيسي مع أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، بزيادة رأس مال ما يسمى "الصندوق السيادي المصري" بالبحث في العتبات المصرية التاريخية والعريقة مقل دار الكتب والوثائق القومية ومقر الحزب الوطني ووزرات وشوارع رئيسية وتاريخية بقلب القاهرة نقل ملكيتها السيسي للصندوق الذي يعلم دون غيره أرباحه وإيراداته.

تساءل الأكاديمي د. محمود وهبة "من المستفيد؟" من زيادة رأسمال الصندوق السيادي 12 مليار دولار، في الوقت نفسه استقطاع من الميزانية المفرغة من المال بسبب الديون مبلغ 200 مليار جنيه؟! مضيفا إلى ذلك "الأصول التي تنقل ملكيتها له بالمجان وبدون إحترام لحقوق الملكية أو أي حقوق، ومحصنة ضد التقاضي.".

استحواذ خاص للسيسي

واعتبر عبر حسابه على "فيسبوك" -  Mahmoud Wahba أن "اللغز أنه هذا الصندوق أسود لا يعرف أحد ما يتم بداخله أو ما هي مخرجاته وإيراداته وأرباحه ومن يستفيد منها .. إلا السيسي نفسه وبدون مراجعة من البرلمان وحتي تقرير جهاز المحاسبة يذهب للسيسي فقط".

وأضاف أنه إلى الآن لم يحاول الصندوق حسب علمنا (فهي أسرار المساهمة) في حل أزمة السيولة أو سداد قروض أو فوائد علي القروض أو استيراد الغاز لتعود الكهرباء أو سداد قيمة شحنات القمح المتوقفة بالميناء.". مشيرا إلى السيسي في الاستيلاء على الإيرادات والأرباح جراء بيع الأصول بقوله "من يستولي علي الإيرادات والأرباح؟ .. إظهر وبان وعليك الأمان".

رأسمال 400 مليار

وقررت حكومة السيسي زيادة رأس المال المُرخص به لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بمبلغ 200 مليار جنيه مصري ليصبح 400 مليار، حسبما نص قرار نشرته الجريدة الرسمية.

واعتبر مراقبون أن الصندوق يندرج ضمن اقتصاد مصر السري، وأنه صندوق للخصخصة، وأن القفزة برأسمال الصندوق والتي وصلت إلى 12 مليار دولار هي زيادة إسمية تتعلق بالقيمة ، بحسب بلومبرج، في حين أن معظم الصناديق العربية الأخري رأس مالها مال أو كاش.

"د. وهبه" أشار إلى أن الصندوق السيادي المصري رأسماله أصول أو شركات نقلت من ملكية الشعب له دون دفع ثمن أو مقابل وبالمخالفة للدستور، وأن نقل الأصول هكذا ثم بدون دفع ثمن يدخل الميزانية غير شرعي، ثم تدخل الأصول غير الشرعية في نشاطات شرعية مفسرا هذه العملية بأنها "غسيل أموال".

وأوضح أن الصندوق يقترض بضمانات الأصول وإن لم تسدد فيتم الاستيلاء علي الأصول، كما أن الصندوق محصن ضد القضاء المصري وسري لا تعرف ماذا يحدث للأصول ،وإذا ربحت أو خسرت بل لا تعرف من يدير".

انعدام الشفافية

واتهم "وهبة" الصندوق بانعدام الشفافية فغلا تعلم برأيه من المستفيد ولا أين تذهب أمواله، و"غير مفهوم ماذا يقصد بإعادة الهيكلة للطرح في البورصة أو البيع المباشر"، و"وكيف يتم التسعير؟".

وقال إن "تسعير البورصة أو الطرح للإكتتاب العام هو نهب أموال الشعب لأن البورصة في الحضيض بالتلاعب بأسهمها"، مؤكدا أن الشركات تباع بناء علي إيراداتها مضروبة في مضاعف يختلف حسب الصناعة. والمضاعف قد يصل إلي الألف في شركات التكنولوجيا"، بمعنى أنه "لو الإيراد جنيه واحد فيكون السعر جنيه مضروب في ألف= السعر يساوي ألف جنيه".

وأكمل المثال أنه "بينما سعر البورصة قد يكون أي رقم حسب المعاملات بالبورصة وهي معظمها معاملات إحتكارية بالبورصة المصرية وعلاقتها قد تكون معدومة".

واعتبر أن الصندوق مثال فاضح لاستغلال الاقتصاد السري للشعب. مضيفا أن "البيع أو التبادل بين الأصول والديون ليس لتعظيم أصول الدولة بل دفع الديون".

وتأسس الصندوق عام 2018 برأسمال 200 مليار جنيه، بزعم تولى إدارة استثمارات الدولة، والمساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، بالإضافة إلى الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها، داخل مصر أو خارجها، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

وأعلن في سبتمبر 22، تأسيس الصندوق السيادي، صندوقًا فرعيًا يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطرحها على القطاع الخاص.

وانضم الصندوق المصري، في يوليو الماضي، إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا، وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشره معهد صندوق الثروة السيادية SWF حسبما نقل عنه موقع «العربية.نت»، إذ احتل المرتبة 47 عالميًا في القائمة، والـ12 عربيًا بحجم أصول بلغت حينها 12 مليار دولار