كشف رئيس بنك مصر محمد الإتربي عن سعي حكومة الانقلاب لبيع حصة من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي خلال عام 2024، موضحًا في لقاء مع موقع الشرق بلومبرج أن مناقشات بشأن بيع البنك مستمرة منذ سنوات و"يجري التنسيق حاليًا لإنجاز صفقة".

كان صندوق مصر السيادي ضمّ في بداية العام الجاري 5 شركات إلى "صندوق ما قبل الطروحات"، تمهيدًا لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30%، منها بنك القاهرة.

وفي ديسمبر، منح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الضوء الأخضر للحكومة، للبدء في تنفيذ ‏وثيقة ملكية الدولة المصرية، التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تخارج الدولة من قطاع ‏شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي عن برنامج لخصخصة حصص عامة في 32 شركة، لكن تم تنفيذ البرنامج ببطىء، مع صعوبة تقييم الأصول بسبب عدم استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، لكن تقرير متابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة الصادر نهاية الشهر الماضي رفع العدد إلى 35 شركة.

وعلى صعيد التوسع الاستثماري، أشار الإتربي إلى أن بنك مصر يعمل على تأسيس بنك رقمي مستقل منذ ثلاث سنوات، وتم تقديم أول طلب ترخيص بعد إقرار البنك المركزي المصري مؤخرًا للضوابط المنظمة لنشاط المصارف الرقمية، متوقعًا انطلاق أعمال البنك في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2024.

وتوقع رئيس بنك مصر افتتاح فرع للبنك في الرياض في وقت قريب، مشيرًا إلى إنجاز كافة الإجراءات التنظيمية والإجرائية للبدء في النشاط، ومؤكدًا أن البنك الأهلي المصري يعمل أيضًا على افتتاح فرع في الرياض، في ضوء الفرص المتاحة حاليًا في المملكة العربية السعودية، بحسب قوله.