أمام ارتفاع التضخم وزيادة الدولار وتعويم الجنيه وانخفاض قيمته الشرائية، لجأت الكثير من الأسر المصرية لشراء احتياجاتها بالتقسيط بدءًا من الأدوات المنزلية مرورًا باللحوم ووصولًا إلى الأجهزة الكهربائية.

وفي ظل إحجام بعض المواطنين عن شراء اللحوم، وعجز نسبة ليست بالقليلة عن الشراء، قرر بعض التجار بيع اللحوم للأهالي بالتقسيط، مقابل دفع مبلغ مالي كمقدم يصل لـ50 جنيهًا وسداد الباقي بالتقسيط، بواقع 20 أو 50 جنيهًا كل أسبوع مقابل توقيع إيصال أمانة للجزار.

هذا ما لخصه مقطع فيديو مثير للجدل زادت معه تفاعلات المواطنين الغاضبة من سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والساخرة منه أيضًا، روجه أحد الجزارين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمدينة دمياط، وفقًا لـ"عربي 21".

وتشهد أسعار اللحوم البلدية في مصر ارتفاعًا غير مسبوق وصلت في بعض مناطق الحضر إلى 400 جنيه، بينما لا تقل عند أدنى مستوياتها عند 300 جنيه، الأمر الذي أرجعه مسؤولون بشعبة القصابين التابعة لاتحاد الغرف التجارية إلى زيادة سعر كيلو العلف نتيجة تعطيل حركة الاستيراد خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تنامي ظاهرة الذبح العشوائي لصغار الماشية.

أصحاب مستويات مرتفعة من الدخل من المصريين اشتكوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أسعار اللحوم، بينهم السفير السابق فوزي العشماوي، الذي أكد عبر صفحته بـ"فيسبوك" في شهر فبراير الماضي، أن كيلو اللحمة بلغ 326 جنيهًا.

انتشار القروض

ووفقًا لصحيفة الإندبندنت، فقد اندفع المواطنون نحو الاقتراض لأغراض استهلاكية على نحو ملحوظ في النصف الأول من العام الحالي، إذ اقترض قرابة 1.708 مليون فرد نحو 20.5 مليار جنيه (660 مليون دولار) لشراء أجهزة كهربائية ومواد غذائية وتجهيزات منزلية وأثاث، حتى وإن لم يسلموا من سعر الفائدة المرتفع على الإقراض بنحو 11 ألف نقطة أساس منذ مارس 2022، والمستقر بعد سلسلة من الارتفاعات عند مستوى 20.25 في المئة.

وتفصح أرقام الهيئة العام للرقابة المالية عن ارتفاع بأعداد المواطنين الحاصلين على قروض استهلاكية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023 إلى 1.708 مليون فرد من 1.344 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو 27.1 في المئة، بإجمالي تمويلات بلغت 20.5 مليار جنيه (660 مليون دولار) من 14.172 مليار (450 مليون دولار) بنسبة نمو 45 في المئة بالمقارنة مع الفترة المثيلة من عام 2022.

وتلفت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن قطاع التمويل غير المصرفي والإدارة المركزية للبحوث والسياسات في "هيئة الرقابة المالية" إلى أن يونيو الماضي شهد وحده حصول 284.3 ألف شخص على قروض بقيمة 3.685 مليار جنيه (120 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 18.4 في المئة عند المقارنة بأعداد المقترضين (240.2 ألف مقترض) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبتمويلات أعلى بنسبة 18.2 في المئة في الفترة المثيلة محل المقارنة.

الأجهزة الكهربائية في المقدمة

وبينما يغطي التقرير الحديث نشاط التمويل الاستهلاكي لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية ولا يغطي القروض الاستهلاكية لدى البنوك، فإن من المؤكد أن نسبة الأخيرة أكبر بكثير بالنظر إلى وجود قرابة 38 بنكًا تعمل في السوق المحلية، وتدفع هذه النوعية من القروض بنتائج أعمالها على نحو واسع.

وبنظرة أدق تنوعت أغراض الاقتراض بين الآتي:

1 - شراء السيارات بنسبة 32.85 في المئة من إجمالي التمويل البالغ 20.5 مليار جنيه في النصف الأول.

2 - شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة 32.93 في المئة.

3 - شراء الملابس والأحذية والشنط والساعات بنسبة 5.10 في المئة.

4 – شراء الهواتف الذكية بنسبة 4.10 في المئة.

5 - شراء الأثاث وقطع غيار السيارات وحلول الطاقة المتجددة للمنازل ومشتريات المحال والسلاسل التجارية والمواد الغذائية والإلكترونيات بنسب أقل تمثيلًا.

تقسيط الغلاء

ويؤكد المتخصص المصرفي، ماجد فهمي، أن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد أسهم في تغيير أنماط الاستهلاك بين تأجيل الشراء أو العزوف عنه أو تقسيطه، ويشير إلى أن الخيار الثالث دفع نشاط التمويل الاستهلاكي عبر الاقتراض لأغراض استهلاكية كشراء سلع ومنتجات بنظام التقسيط عوضًا عن سداد فوري مؤلم وبالغ الكلفة.

ويلفت رئيس بنك التنمية الصناعية السابق في حديثه إلى أن نشاط السوق السوداء ساعد في استفحال الأزمة على نحو واسع، وأن ارتفاع الطلب على الدولار بغرض الاكتناز والتحوط أو حتى لأغراض الاستيراد أسهم في ارتفاع سعره على نحو مبالغ فيه بالمقارنة مع السعر الرسمي في البنوك، وهو ما أدى إلى تأجيج الغلاء، وجعل من الاقتراض حلًا أنسب لكثيرين، من الراغبين في الحصول على السلع مقابل تقسيط أسعارها على أقساط عديدة.