قال وزير الطاقة الصهيوني إن تل أبيب ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري مؤكدًا أن هذه الخطوة ستزيد إيرادات الدولة وستوطد العلاقات الدبلوماسية مع مصر بحسب "رويترز".

وجاء الإعلان الصهيوني مرتبطا بأن الصفقة ستؤمّن إيرادات لـ"إسرائيل"، (في وقت يتنشق فيه المصريون إيرادات) وستعزّز العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، بحسب منصة الطاقة.

وقال الوزير الصهيوني يسرائيل كاتس، الأربعاء 23 أغسطس، بأن بلاده ستُزيد صادرات الغاز "الإسرائيلي" إلى مصر من حقل تمار البحري، في حين ستبيع ثلث الغاز الطبيعي الإضافي من الحقل محليًا.

وأوضح أن "إسرائيل" ستوافق على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بمقدار 38.7 مليار متر مكعب إضافية على مدى 11 عامًا.

وتوقعت المنصة أن ينمو الإنتاج من حقل تمار بنسبة 60%، أو 6 مليارات متر مكعب سنويًا بدءًا من عام 2026، وتمثّل صفقة الغاز الجديدة بارقة أمل إلى مصر، وسط ما تعانيه جراء ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج.

وفي عام 2022، أنتجت شركات الطاقة الصهيونية 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لداخل الكيان، وصدّرت 9.21 مليار متر مكعب إلى مصر والأردن.

وقال "كاتس"، إنه وافق على صفقة غاز "إسرائيليةط إلى مصر بعد التأكد من ضمان توفير الإمدادات للاستهلاك المحلي في إسرائيل.

وأعلنت تل أبيب اكتشاف مخزونات هائلة من الغاز خلال السنوات الـ15 الماضية في البحر المتوسط، لكن الحكومة فرضت قيودًا على الكمية التي يمكن تصديرها لضمان توفير إمدادات للسوق المحلية في المستقبل.

وظلّت القضية محل نقاش لسنوات، وأُثيرت مجددًا في الأسابيع الأخيرة عندما حذّر مسؤول في وزارة المالية الصهيونية من أن الدولة تخاطر بتصدير الكثير من الغاز، ما يعرّض أمن الطاقة في البلاد للخطر.

تراجع انتاج مصر

وأشارت "الطاقة" إلى أن مصر تأمل من خلال صفقة الغاز مع تل ابيب توفير الإمدادات اللازمة، لا سيما مع تزايد الطلب المحلي على الغاز، منبهة إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري (2023)، تراجع متوسط إنتاج الغاز في مصر بنحو 9.5% على أساس سنوي.

وأضافت أن مصر ما زالت تواصل سياسية قطع قطع التيار الكهربائي وسط ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، مع ارتفاع الاستهلاك إلى مستويات قياسية بسبب نقص الغاز اللازم لمحطات الكهرباء، بحسب السيسي وأن قيمة ما ستستورده 350 مليون دولار، حيث أن توليد الكهرباء في مصر الأكثر استهلاكًا للغاز بنسبة تصل إلى 60%.

اتفاق مع تل أبيب

وسجلت قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ارتفاعًا ملحوظًا أخيرا، حيث ارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 70%، خلال فبراير 2023 على أساس سنوي، وفقًا لنشرة بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولا تستورد مصر سوى الغاز "الإسرائيلي" الذي تجري إسالته لديها، ثم التصدير إلى أوروبا، بحسب معلومات منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال مايو الماضي، وافقت إسرائيل على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الصهيونية، بهدف زيادة واردات مصر من الغاز الصهيوني.

والخطة في إطار الاتفاقية الموقّعة بين تل أبيب والقاهرة وبروكسل، والهادفة إلى تصدير الغاز "الإسرائيلي" إلى أوروبا بعد إسالته في المحطات المصرية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ومصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط، إذ تفوق قدرات محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو 12 مليون طن سنويًا، وتعدّان من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله.

وتبلغ واردات الغاز الإسرائيلي لمصر حاليا 800 مليون قدم مكعب منذ يوليو الماضي وحتى الآن، وستستمر على نفس الكميات حتى سبتمبر، على أن تزيد إلى 1.050 مليار قدم مكعب يومياً بداية من أكتوبر.

وكانت إسرائيل شرعت في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير 2020، في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.

وبلغت قيمة الصفقة حينها بين شركة "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020، و"ديليك دريلينج"، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية، نحو 15 مليار دولار.

ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.

زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021.

وجنت مصر من صادرات الغاز 8.4 مليارات دولار في 2022، مقابل 3.5 مليارات دولار في 2021 بزيادة 140%.

واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، عن التصد
التصدير في يوليو بعد أزمة كهرباء هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.

وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليارات قدم مكعب، بحسب مسؤول حكومي.