توقع خبراء بترول واقتصاد أن ترفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين خلال قرارها المنتظر للربع الثالث من العام الجاري على أن يتم تثبيت سعر السولار.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت اللجنة يوم 4 مايو الماضي رفع سعر لتر السولار جنيهًا واحدًا، وتثبيت أسعار البنزين بأنواعه والمازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم.
أسعار البنزين والسولار الحالية في مصر
قررت لجنة التسعير تثبيت أسعار البنزين بأنواعه كالتالي:
8.75 جنيه للتر البنزين 80
10.25 جنيه للتر البنزين 92
11.50 جنيه للتر البنزين 95
وكانت اللجنة قد قررت زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.
توقعات برفع البنزين
وتوقع مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، زيادة طفيفة لأسعار البنزين 92 و95 وتثبيت أسعار السولار وذلك على ضوء الموقف الحالي.
واتفق هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، مع مدحت يوسف، حيث يتوقع رفع أسعار البنزين بحد أقصى 50 قرشًا للتر، مع تثبيت أسعار السولار.
ولم يستبعد مدحت يوسف خيار تثبيت أسعار البنزين لكن ذلك سيكون "مراعاة لموجة الغلاء" الحالية في مصر، بحسب تصريحاته لـ"مصراوي".
كان سعر الدولار قد ارتفع بنسبة 96% مقابل الجنيه خلال الفترة من مارس 2022 حتى منتصف مارس الماضي، قبل أن يستقر على هذا المستوى الذي اقترب من 31 جنيهًا خلال الشهور الأربعة الأخيرة.
ويأتي ذلك بعد هبوط سعر الجنيه 3 مرات رئيسة في كل من مارس وأكتوبر 2022 ويناير الماضي.
وشهدت حركة أسعار البترول تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول، خاصة في شهري مايو ويونيو، والتي تراوحت بين 70 و80 دولارًا لبرميل خام برنت، وهو أقل من السعر المدرج بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي منذ أسبوعين عند 80 دولارًا للبرميل (تم تعديله لاحقًا إلى 90 دولاراً).
أسباب رفع أسعار البنزين
ووفقًا لـ"مصراوي"، فقد أرجع جنينة توقعاته برفع أسعار البنزين إلى تحركات سعر الصرف خلال فترة آخر 16 شهرًا، وعلى حسب قوله فإن سعر البنزين في مصر أقل من سعره العالمي حتى مع تراجع سعر البترول عالميًا.
وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعًا كل 3 أشهر في الأسبوع الأول من شهور يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام لتحديد مصير أسعار الوقود، ولكن قد يتأخر انعقاد هذا الاجتماع أحيانًا وقد يعقد في أي شهر من الشهرين التاليين خلال نفس الربع.
وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.
