برزت شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من نقص “الإنسولين” في عدد من الصيدليات، الأمر الذي قوبل بقلق بالغ تجاه أزمة قد تهدد حياة الملايين من المواطنين الذين يعانون مرض السكري المزمن.

 

وانتشرت عبر المنصات في مصر صور شاركها مواطنون خلال الأيام الأخيرة للبحث عن أنواع من الإنسولين، خاصة طويل المفعول المعروف بحُقن “تريسيبا” (Tresiba) الذي يُستخدم لعلاج مرض السكري للبالغين والشحيح بالأسواق، وفق تعبيرهم.

 

وكتب المدون علي هشام عبر فيسبوك “مش عايز أثير الفزع ولا البلبلة، بس مش قادر أتجاهل بوستات الاستغاثة اللي على جروبات السكر ومتكلمش، حتى لو الكلام مش هيعمل حاجة، يمكن احتمال 1% حد يكون عنده إحساس ويوقف المهزلة دي”.

 

ونقل الكاتب حديث البعض بأن الأزمة تأتي تمهيدًا لرفع سعر الإنسولين، متابعًا “أخشى ما أخشاه، أن القائمين على توفير العلاج في مصر يعتبروا الإنسولين المستورد سلعة استفزازية ويدفعوا المرضى لاستخدام الحقن، ده تخوف حقيقي ولو حصل هايكون مزيج مؤسف من الجهل اللي له عواقب بشعة”.

 

وقالت المدونة أمينة مصطفى “نفس المشكلة بتحصل حاليًّا مع هرمون الثيروكسين، لو أي حد عنده خلل في الغدة الدرقية أو عامل استئصال ليها وبياخد هرمون تعويضي حرفيًّا بيتبهدل، لمجرد إنه مريض في البلد اللي مش بتحترم حرمة المرضى دي”.

 

وحذّر الكاتب عمار علي حسن من أن “التهاون في استيراد الإنسولين يعني قرارًا بقتل الملايين”، وعلّق على شكاوى نقصه مغردًا “أتمنى أن يكون ما هو مكتوب هاجسًا أو تحذيرًا، أو حتى خطأ عابرًا سيتم تداركه”.

 

ومن جانبه كشف رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية الدكتور علي عوف، أن نقص أدوية السكر والغدة جاء بسبب قلةالاستيراد ونقص العملة الأجنبية.

 

وأشار إلى أن الأدوية محلية الصنع البديلة متواجدة بشكل في الصيدليات والتي تكفي لمدة عام كامل.

 

وأضاف أن مرضى السكر أو الغدة يجب أن يتواصل مع الطبيب من أجل أن يكتب له الدواء البديل المصري.

 

وأكد أن المصريين يتعاملون مع الأدوية بالاسم التجاري وليس المادة العلمية وهو خطأ كبير، حيث أن جميع دول أوروبا والدول الخارجية تتعامل بالاسم العلمي للدواء.

 

ومن الأدوية الناقصة ليفوتيروكس وكذلك التروكسين وليڤوثيروكسين لعلاج نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية، إضافة إلى بعض أدوية الأنسولين التي يلجأ لها مرضى السكري.

 

ويُقدَّر إجمالي عدد المصابين بالسكري في مصر بنحو 11 مليون شخص، وهو ما تم الوصول إليه عبر التأمين الصحي، وفقًا لتصريحات وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار في ديسمبر عام 2022.

 

وتحتل مصر الصدارة عربيًّا من حيث أعداد المصابين بهذا المرض، كما تحتل مكانة متقدمة في قائمة أكثر 10 دول مصابة بالداء على مستوى العالم.