لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 5 أخرين، في انهيار منزل بقرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا، محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد انهيار منزل بقرية أبو مناع غرب في مركز دشنا، وبالفحص تبين  مصرع "حنان خضري حسين"ربة منزل  42 عاما، وإصابة 5أخرين وهم "سامية أبو الفضل محمد، 36 عاماً، وبدري عسران أبو الفضل، 46 عاما، وحجاج عطا الله أبو الحسن، 6 أعوام، وسامية محمد أبو الفضل، 5 أعوام، وعلي جابر أبو الحسن، 3 أعوام"، وتم نقل الجثة الجثة والمصابين للمستشفى، تحت تصرف النيابة.

وفي 20 مايو الماضي لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم رضيع وطفلة وأصيب 11 آخرون إثر انهيار منزل بقرية في محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية الترامسة في مدينة قنا بمحافظة قنا، وسقوط قتلى وجرحى.

وتبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق ومبنى بالطوب الأحمر، بقرية الترامسة ما أسفر عن مصرع 4 بينهم رضيع عمره 8 أشهر وطفلة تبلغ من العمر 10 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 26 عاما، فيما أصيب 11 آخرون تم نقلهم جميعا للمستشفيات وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

غياب الدور الرقابي

وفي ظل غياب دور أجهزة الحكم المحلي المسؤولة عن تراخيص البناء ومتابعتها- فضلًا عن اتهامات بالفساد بالمحليات؛ ظهر أكثر من 150 ألف عقار مخالف خلال العقد الأخير على مستوى محافظات الجمهورية، بينها 3700 عقار يمثّل خطورة داهمة، أغلبها في القاهرة الكبرى والإسكندرية، حسب تقارير نشرتها الصحافة المحلية.

كما تشير إحصاءات حكومية أخرى إلى وجود 3 ملايين و233 ألفًا و635 مبنى بحاجة إلى ترميم، بين قليل ومتوسط وكبير، وتقع أغلب هذه المباني في الريف، الذي يستحوذ على 69.4% من عدد المباني على مستوى الجمهورية.

مع وجود هذا العدد الكبير من المنازل المهددة بانهيارها فوق رؤوس سكانها لأسباب تتعلق بسلامة العقار، بات هؤلاء من المحكوم عليهم بالموت مع تعليق التنفيذ، في ظل غياب البدائل أمام الكثيرين للنجاة بأنفسهم وأسرهم.

بدوره، توقّع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد عبد الرؤوف استمرار انهيار العقارات السكنية، وقال إن هذه الأزمة مستمرة ولا يمكن وقفها؛ لأن الكثير من العقارات السكنية القديمة يحكمها قانون إيجار قديم.

وأضاف عبد الرؤوف إن ذلك القانون يكبّل يد المالك في إجراء أي صيانة لها؛ لأن الكثير منها قيمتها الإيجارية بضعة جنيهات وملكيتها تفرّقت بين ورثة كثر، ومن ثمّ يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر للحد من أزمة الانهيارات.

وأشار إلى ما وصفه بالتخبّط الواضح بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، ما يطيل من أمد الأزمة.

وأثار عبد الرؤوف مسألة غياب الأرقام الخاصة بحصر العقارات التي تشكل تهديدًا حقيقيًا على المواطنين للوقوف على حجم المشكلة، ومراعاة خصائص كل محافظة ومنطقة عند إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يمكن تطبيقه.