التاسعة على الأبواب.. زيادة أسعار الكهرباء 41% في يوليو وهذه قيمتها

مع بداية كل عام مالي في الأول من يوليو - وهو ما يتزامن هذا العام مع الذكرى العاشرة لانقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو 2013، والتاسعة لتولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في العام التالي - أصبحنا ننتظر قرارات زيادة الأسعار.

وكشف مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد الماضي، أن أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي سترتفع بنسبة كبيرة تتجاوز 41% اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء العام المالي 2023-2024، في إطار التزام حكومة الانقلاب بتطبيق خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، التي تقضي بفرض زيادة سنوية على أسعار الاستهلاك مع بداية كل عام مالي.

توقعات الأسعار الجديدة

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن خطة إعادة الهيكلة كانت تقضي برفع أسعار الشرائح الخاصة بالاستهلاك المنزلي وفقًا لما يلي:

سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) من 48 قرشًا إلى 58 قرشًا مع بداية العام المالي 2022-2023، ثم إلى 68 قرشًا مع بداية العام 2023-2024، أي أن الزيادة الفعلية ستكون مضاعفة بسبب قرار التأجيل، من 48 قرشًا إلى 68 قرشًا للكيلوواط، بارتفاع نسبته 41.66%.

ارتفاع أسعار الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) من 58 قرشًا إلى 68 قرشًا، بزيادة 17.24%.

والشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) من 77 قرشًا إلى 90 قرشًا، بزيادة نسبتها 16.88%.

والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط) من 106 قروش إلى 119 قرشًا، بزيادة 12.26%.

والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط) من 128 قرشًا إلى 135 قرشًا، بزيادة 5.46%.

والشريحة السادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط) من 140 قرشًا إلى 145 قرشًا، بزيادة 3.57%.

والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر) من 145 قرشًا إلى 150 قرشًا، بزيادة 3.44%.

تعويض فارق الدعم من جيوب المواطنين

وكانت حكومة الانقلاب قد ثبتت أسعار بيع الكهرباء للاستهلاك الصناعي والتجاري لمدة 5 أعوام مالية، بدعوى مراعاة تداعيات أزمة جائحة كورونا عام 2020، وعدم تسبب زيادة أسعار الكهرباء في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. إلا أنها قررت في الوقت ذاته تعويض فارق الدعم من جيوب المواطنين، من خلال زيادة أسعار الاستهلاك المنزلي في نفس الفترة.

وفي 15 يناير الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي على هامش زيارته إلى محافظة شمال سيناء، إن "الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا في بند الكهرباء، ولولا ذلك لتضاعفت أسعار استهلاك الكهرباء على المواطنين ثلاث مرات على الأقل"، على حد زعمه.

وأضاف مدبولي: "من يدفع 300 جنيه شهريًا لاستهلاك الكهرباء، كان من المفترض أن يدفع 1000 جنيه وفقًا للأسعار الحقيقية. والدولة رأت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة عام كامل (2022-2023)، على الرغم من زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغاز وسعر الصرف".

وأثقلت الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب الأعباء المعيشية على المواطنين، لا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل، الذين باتوا يقتطعون ربع دخلهم على الأقل لسداد هذه الفواتير، بعد أن ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة تزيد على 860% منذ عام 2014، وأسعار الغاز بنسبة تصل إلى 2400%، رضوخًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن تحرير أسعار بيعها.

أسعار قياسية

وسجلت أسعار الكهرباء ارتفاعات قياسية في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقارنة بأسعار آخر زيادة في 2021، مقابل أسعار عام 2013، إذ كانت الشريحة الأولى (صفر-50 كيلوواط) الأكثر استهلاكًا المتضرر الأكبر من هذه الزيادات المتتالية، لا سيما أنها كانت لا تتعدى 5 قروش في يوليو 2013، إلى 48 قرشًا وفق الزيادة الأخيرة، بنسبة زيادة 860%.

وارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط) إلى 58 قرشًا، مقارنة بـ11.5 قرشًا قبل 2014، بنسبة زيادة 404%.

وارتفع سعر الكيلوواط للشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلوواط) إلى 77 قرشًا، مقارنة بـ17.5 قرشًا في يونيو 2014، بنسبة زيادة 340%.

كما زادت الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط)، إلى 106 قروش، مقارنة بـ29 قرشًا، بنسبة زيادة 265%.

والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط)، إلى 128 قرشًا، مقارنة بـ53 قرشًا، بنسبة زيادة 141%.

وبلغ سعر شريحة الاستهلاك السادسة (من 651 إلى ألف كيلوواط)، 140 قرشًا، مقارنة بـ67 قرشًا، بنسبة زيادة 108%.

والشريحة السابعة (أكثر من ألف كيلوواط في الشهر)، 145 قرشًا مقارنة بـ58 قرشًا، بنسبة زيادة 150%.

وكانت حكومة الانقلاب قد بدأت في يوليو 2014، خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجيًا، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن تقرر تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025.