خاطبت شركة سيجما للصناعات الدوائية برسائل عشرات العمال والفنيين والمهندسين والصيادلة العاملين بالشركة تبلغهم أنه بسبب الأحوال الإقتصادية، تسريحهم بشكل نهائي.
وأضافت أن الشركة ستصرف للمخاطبين برسائلها مرتب 3 شهور وفقط، حيث تزامن إعلان "سيجما " للأدوية انخفاض مبيعاتها إلى قيمة 506 مليون جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 725 مليون جنيه خلال عام 2021، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.
وسبق للشركة التي كان يرأسها السيد البدوي رئيس حزب الوفد وأحد أكبر شركاء ما يسمى ب"جبهة الانقاذ" في 27 يوليو 2017 أن أدصرت قرارا مشابها ذيلته بتوقيع السيد البدوي.
وكان سبب إجازة العمال في ذلك الوقت محددة المدة وليست مفتوحة بصيغة الخطابات الجديدة من 27/ 7 إلى 30/7/2017، بعد دخول العمال في اعتصام جزئي مطالبين بصرف راتب شهر يونيو الماضي الذي من المفترض إن يصرف في أول شهر يوليو الحالي وعلى إن يصرف راتب شهر يوليو في أول أغسطس القادم ولكن إدارة الشركة رئة من وجهة نظرها إن يكون مكان العمال المنازل وليس العمل واسعي على تحقيق الإنتاج وإعطائهم راتبهم الشهري .
المدير الجديد لواء؟!
ووقع القرار الصادر من الشركة في 4 أبريل الماضي والذي استلمه العمال بعد إصداره بأسابيع لواء مجدي سعدالدين يسري وهو مدير العلاقات العامة والإعلام السابق بـمديرية أمن الغربية الذي كرر دعوته لنزول الجيش خلال عام 2013، واختفى اسم السيد البدوي من قرار حيوي مثل هذا.
وكان صادما للبعض أن يكون اللواء مجدى سعد الدين يسرى هو من وقع القرار باعتباره المدير الإداري لشركة سيجما للأدوية!
في حين أنه نفى في 2 يوليو 2013 أن يكون دعا الجيش للنزول مدعيا كذب مواقع وحسابات أفراد جماعة الإخوان المسلمين.
شركة سيجما
ووتأسست الشركة عام 1997 وبدأت الإنتاج الفعلي عام 2000، وتمتلك خمس مصانع تتمثل في سيجما للصناعات الدوائية مصر، سيجماتك للصناعات الدوائية مصر، سيجما ميد للصناعات الدوائية بالجزائر، سيجما السودان للصناعات الدوائية، وأزمو فارم للصناعات الدوائية بسويسرا.
وتطرح الشركة العديد من المستحضرات العلاجية، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي، ومضادات حيوية ومستحضرات تخدير ومضادات التهابات، ومكملات غذائية.
وكان رجل الأعمال السيد بدوى يساهم بالحصة الأكبر في الشركة ولكن مرت الشركة بمشاكل عديدة فى السنوات الأخيرة، إذ عاد مصنع الشركة بقويسنا للعمل عام 2018 بعد توقف دام 4 سنوات كاملة، بسبب أزمات ونزاعات قضائية بين المساهمين، فضلا عن نزاعات قضائية أخرى مع البنوك؛ بسبب عدم سداد الشركة مديونات متراكمة مستحقة الدفع.
