رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء معدلات الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5% – 5.25%، ليأتي قراره متوافقًا مع توقعات السوق، ووسط مؤشرات على تراجع التضخم.

يأتي قرار لجنة السوق المفتوحة الأمريكية بعد تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول، لكنه لا يزال يكافح معدلات التضخم المرتفعة 3% عن مستهدفه البالغ 5%.

 

مؤشرات الاقتصاد

- تباطأت مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (المؤشر المفضل للتضخم للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) خلال شهر مارس إلى 0.1% مقارنة مع فبراير الذي شهد فيه المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.3%، ويناير الذي ارتفع فيه المؤشر 0.6%.

- زاد الدخل الشخصي للأمريكيين في مارس الماضي 0.3% على أساس شهري بواقع 67.9 مليار دولار، بعد زيادة 73.5 مليار دولار في فبراير و129.5 مليار دولار في يناير، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي.

- ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 5% في مارس، على أساس سنوي، وهي أقل زيادة سنوية منذ مايو 2021، وذلك بعد ارتفاعه 6% في فبراير، و6.4% في يناير، ما يعني أن التضخم في مسار نزولي.

- تباطأ نمو الناتج المحلي الأمريكي في الربع الأول إلى 1.1% من 2.6% مسجلة في الربع الأخير من السنة الماضية.

- تراجع عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الأمريكي 384 ألف وظيفة في مارس إلى 9.6 مليون، مقارنة بفبراير، وهو في الوقت نفسه أقل 1.6 مليون وظيفة عن الوظائف الشاغرة المسجلة في ديسمبر.

يشار إلى أن نسب زيادة الدخل الشخصي للأمريكيين وزيادة نفقات الاستهلاك الشخصي تعزي زيادة الطلب بالتالي المزيد من الارتفاع في التضخم، بالتالي يدل نسب تراجعها على انخفاض مستويات الأسعار العامة، وفقًا لـ"فوربس".

 

31.4 تريليون دولار أمريكي

وقفز سقف الدين الأمريكي إلى 31.4 تريليون دولار أمريكي في يناير الماضي.

ومنذ ذلك الوقت اتخذت وزارة الخزانة تدابير لتسيير أعمال الحكومة من دون رفع السقف.

لكن بحلول يونيو قد لا تتمكن من الاستمرار في سداد التزامات الحكومة إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين؛ هذا يعني تخلف أمريكا عن سداد التزاماتها!

وأرسل المشرعون الأمريكيون رسالة لجيروم بأول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لوقف رفع الفائدة، كي لا يدمر الفيدرالي الاقتصاد.

ويقول الأعضاء إن سياسات الفيدرالي: "ستتسبب في فقدان ملايين الأمريكيين وظائفهم."

وكان العديد من المسؤولين قد فكّروا في وقف رفع الفائدة مؤقتًا بسبب سلسلة انهيارات البنوك الأمريكية، رغم أن جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صوتوا في النهاية لصالح الزيادة.

 

6 كوارث مالية

ووفقًا لـ"Investing"، يرى خبراء الاقتصاد أن هناك 6 كوارث مالية ستحدث إذا لم تستطع أمريكا سداد ديونها بالقريب العاجل، وهي:

1 - توقف فوري في 10% من أنشطة الاقتصاد.

2 - خسارة 3 ملايين وظيفة.

3 - خفض التصنيف الائتماني.

4 - البنوك كإجراء احترازي ستزيد الفائدة على الشركات والأفراد.

5 - تدهور ثقة المستثمرين والمستهلكين.

6 - سقوط أمريكا في الركود.

 

سقف الديون الأمريكية

يطلق سقف الدين على الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر سندات الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار، للوفاء بالتزاماتها المالية.
ونظرا لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.

وسيطر الجمود على المشرعين في واشنطن فيما يخص قانون سقف الديون، مع تبقي أقل من شهر من نفاد السيولة النقدية في الولايات المتحدة، وفقًا لتحذير أطلقته وزيرة الخزانة جانيت يلين الاثنين، ما قد يؤثر في الشركات والمستهلكين ودافعي الضرائب.

وألمحت يلين إلى هذه العواقب، الاثنين الماضي، محذرة من أن "الانتظار حتى اللحظة الأخيرة يمكن أن يتسبب في ضرر جسيم" للأعمال التجارية وثقة المستهلك، ويزيد من تكاليف الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب ويؤثر سلبًا في التصنيف الائتماني للدولة، وفقًا لـ"فوربس".

يتذكر المحللون في Scope Ratings التخلف عن السداد الذي حدث عام 1979، إذ ارتفعت تكاليف الاقتراض بالنسبة إلى دافعي الضرائب بمقدار مذهل قدره 40 مليار دولار بسعر اليوم مع ارتفاع معدلات الفائدة قصيرة الأجل.

والتخلف عن السداد هذا العام يمكن أن يعوق النمو الاقتصادي بمقدار 4.5 نقطة مئوية، ما سيعني أسوأ أداء ربع سنوي منذ الجائحة.

 

قبل 44 عامًا

تخلفت الولايات المتحدة من الناحية الفنية عن سداد ديونها في عام 1979، ما أجبرها على تأخير مدفوعات مستثمري أذون الخزانة لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، وفقًا لرويترز.

لا تعتبر وزارة الخزانة أن حادثة 1979 هي تخلف حقيقي عن السداد، وألقت باللوم على عملية معالجة الشيكات بسبب تدفق مستثمري أذون الخزانة الأفراد.

لكن رويترز تشير إلى أن التدفق الكبير كان نتيجة لارتفاع مستويات الفائدة التي دفعت العديد من المستثمرين إلى البحث عن سندات الخزانة الخالية من المخاطر.