وقع نحو 777 شخصا على عريضة إلكترونية عامة على موقع تشانج دوت أورج (change.org) تطلب بفتح المجال العام في مصر وذلك بعد اعتقال د. هاني سليمان الطبيب والمحاضر في التنمية البشرية بوزارة الصحة سابقا وكبرى شركات الأدوية الأجنبية في مصر..

وعبر بيان العريضة من القلق بعد اعتقال مواطنين بسبب إبداء آرائهم على صفحاتهم الشخصية، ويرى الموقعون ان هذه الاعتقالات هي تعسف فى استخدام السلطة، وتضييق المجال العام ليصبح أكثر اختناقا.

وأضافت العريضة أن ذلك "..قد يتسبب في انفجار شعبى لايبقى ولايذر، نتيجة تصرفات غير رشيدة. ليس من المعقول أو المقبول أننا ونحن مقبلون علي انتخابات رئاسية تنافسية -يفترض أن يتعدد فيها المرشحون وتتعدد فيها الرؤى-أن يتم اعتقال مواطن بسيط مثل محمد ابراهيم، أو أكاديمي مجتهد مثل د. هانى سليمان بسبب تعبيرهما عن أرائهما بشكل سلمي، بينما نجد رئيس الدولة والذي هو مرشح لتلك الانتخابات، هو صاحب الحق الوحيد في الحديث وفي التصرف حسبما يشاء بلا رقيب ولا حسيب فى مقدرات وطن يخصنا جميعا".

ونشر الصحفي حسام الغمري (صاحب الطلب) العريضة ووعد الحد المطلوب للتوقيع على بيان من أكلق عليهم (قوى وطنية داخل مصر) وشاركه فيه بعضهم في التوقيع منهم؛ د. يحيى القزاز ود.عبدالجليل مصطفى والصحفي محمد عبدالقدوس ود. سعيد النشائى، ود. احمد دراج ود. عبدالخالق فاروق.

انتخابات عبثية

واستدرك بيان العريضة بالقول: "إننا إذ نرتقب تلك الانتخابات الرئاسية في ٢٠٢٤ فقد كنا نأمل فى مراجعة السلطة لتصرفاتها، وفتح المجال العام والمساواة وتكافؤ الفرص للحميع. وليس ما نراه الآن من إغلاق المجال العام، وملاحقة أصحاب الرأي، وهو ما ينذر بالخطر ويرسل رسالة سلبية للشعب والعالم مفادها اننا بصدد مسرحية هزلية لانتخابات رئاسية عبثية".

وأوضح البيان أن "اشتداد القبضة الأمنية وغياب المساواة وتكافؤ الفرص واعتقال أصحاب الرأى يدفع المواطنين للاحجام عن المشاركة فى انتخابات رئاسية يدركون أن نتيجتها معروفة سلفا، كما أن هذه الاعتقالات تقنع الشعب أن لا ضمان حقيقي لانتخابات نزيهة إلا بعدم ترشح السيسى بسبب سيطرته على كل مراكز قوى الدولة وتسخيرها لصالحه، وسياساته التى أفقرت الدولة وأغرقتها فى الديون، فوضعتها على حافة الهاوية وفقدان الاستقلال".

الإفراج عن المعتقلين

وطالبت العريضة "بفتح المجال العام والإفراج عن مسجونى الرأى، كبادرة حسن نية على انتخابات رئاسية نزيهة، تتوافر فيها العدالة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، مع اشراف دولى من الأمم المتحدة، وهذا لايعتد تدخلا خارجيا، وإلا اعتبرت اشتراطات صندوق النقد الدولى تدخلا اكثر فجاجة".

وأوضحت العريضة أن "صندوق النقد الدولى يتدخل فى الشئون الداخلية ويفرض شروطه بببع وخصخصة ماتملك الدولة، ببنما الأمم المتحدة تشرف فقط كنوع من المساعدة وتأكيدا لشفافية الدولة. إن سوء الإدارة وفشل السياسات اللذان وضعا الوطن على حافة الهاوية لن يبقيا هذا الوضع كثيرا، والتغيير قادم لا محالة، ومن يحب الوطن يضحى من أجله، ويفسح المجال لتجربة جديدة. الوطن باق والحكام زائلون".

 وختمت العريضة "كفانا ..لم يعد الشعب كومبارس، ولا يحتمل مزيدا من الصبر ، ولن يصمت عن الظلم. .إننا نرفض استمرار الظلم والقهر والاستبداد، وعلى كل مسئول في موقعه أن يتحمل مسئوليته".