قال الخبير الاقتصادي الامريكي ستيف هانك أنه قدر التضخم في مصر في 23 مارس ،بدقة، ووجده 109٪ سنويًا ، أي أكثر من 3 أضعاف معدل التضخم الرئيسي الصادر عن البنك المركزي المصري في فبراير 2023 والبالغ 31.93٪ سنويًا.
وأبدى "هانكس" امتعاضا من تقديرات البنك المركزي المصري وقال إنه "نشر القمامة"، موضحا أن "في تقرير التضخم هذا الأسبوع ، تحتل مصر المرتبة الخامسة" بين المعدلات العالمية، وسجل معدل التضخم السنوي للبنك المركزي مستوى تاريخي له عند 40.3% بنهاية شهر فبراير الماضي وسط توقعات باستمرار الصعود لمستويات جديدة، لاسيما بعد أن رفع "البنك المركزي" مساء الخميس سعر الفائدة 2%، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2017.
ويستني التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة أو الموسمية كالخضروات ويصدر عن البنك المركزي، بخلاف التضخم العام الذي يصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء، وفي مطلع فبراير الماضي خالف المركزي المصري التوقعات وقرر تثبيت معدلات الفائدة، لكن توقع اقتصاديون أن المركزي سيرفع الفائدة بواقع 2% حتى نهاية يونيو المقبل.
وعلق الخبير الاقتصادي محمود وهبه أن تأثيرات التضخم تنبع من شح السيولة الأجنبية وأن "العجز بالعملة الأجنبية يصل إلي 30 مليار دولار"، متهما السيسي ب"نهب فلوس المودعين قتل النظام المصرفي عمداً مع سبق الإصرار والترصد ".
وأشار "وهبه" إلى إتساع عجز الأصول الأجنبية لدي البنوك 21.68 مليار دولار+ عجز البنك المركزى 8.64 مليار دولار=30.32مليار دولار.
الباحث المالي محمد شعراوي عبر فيسبوك نفى أن يكون هدف رفع الفائدة مرتبط بتقليل التضخم وأوضح أن هدف رفع البنك المركزي الفائدة هو "الحفاظ علي الاموال الساخنه الموجودة في الاستثمار الغير مباشر زى اذون الخزانه وغيره من آدوات الدين الأخرى "، مطالبا بتقليل الحديث عن "تقليل التضخم بالفائدة لان التضخم لا يقل غير بالانتاج والعمل والشغل علي احتياجات السوق ودعم الصادرات ".
وأعتبر رفع الفائدة يعني "رفع في أعباء خدمة الدين علي الدولة ورفع في عجز الموازنة ورفع في تكاليف الإنتاج ورفع في اسعار السلع والخدمات (التضخم) وهروب المستثمرين من البورصة".
وفسر النتيجة الأخيرة قائلا إنه سيتم هروب المستثمرين بسبب رفع فائدة شهادات الاستثمار .. وأنه لوجود شهادة استثمار ذات عائد كببر فإن معظم المصانع الصغيرة والمتوسطة أصحابها سيوقفون الإنتاج ويجرى علي الشهادات المرتفعة.
وأنه بالتالي مرتبط برفع ألأسعار حيث أن "المنتج نفسه لن يكون موجودا وتقوم الدولة بإستيراد المنتج من الخارج، ثم متوالية "ضغط علي الدولار تاني وسعرة يرتفع وطلما الإنتاج وقف هيحصل تسريح للعمالة ومنها معدل البطالة يزيد ... وكفاية كدة عشان انا هتحبس قريب بسبب الكلام دا ".
الطريف أن وكالة (أنباء الشرق الأوسط) المعنية رسميا بأخبار الدولة، صدرت اليوم الجمعة 31 مارس، تقريرا استطلعت فيه آراء "خبراء مصرفيين" قالوا إن "قرار المركزى برفع أسعار الفائدة 2% يدعم الجهود لإحتواء التضخم"!
وزعموا أن "قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم ، والنزول بالآسعار مرة أخرى".
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة لنسبة 8% ما يعادل 800 نقطة أساس، على مدار 8 اجتماعات خلال العام الماضي 2022، بهدف كبح جماح التضخم، فضلا عن جذب استثمارات أجنبية، ولكنها بعد الرفع الأخير للفائدة وصلت إلى ما يعادل 1000 نقطة أساس.
