طرح البنك المركزي المصري، اليوم، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 39.5 مليار جنيه، في إطار تمويل عجز الموازنة.

وتعرف أذون الخزانة أنها نوع من أنواع السندات الحكومية، والتي تعد أداة دين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات، ولا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد.

ووفقا لموقع البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول، 16 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، وقيمة الطرح الثاني 23.500 مليار جنيه، لأجل 364 يوما.

ويطرح البنك المركزي، أذون خزانة بقيمة 22.500 مليار جنيه،  لأجل 91 يوما، وبقيمة 17.500 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.

ويتزامن طرح أذون الخزانة مع اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقدها خلال ساعات، لبحث مصير أسعار الفائدة.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

و في 2 فبراير، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب، مخالفًا كل التوقعات التي أجمعت على الاتجاه لرفع سعر الفائدة.