تشير كل التوقعات بشأن الاجتماع الثاني هذا العام للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدا الخميس إلى زيادة الفائدة على الجنيه بنسبة كبيرة.

وكان البنك المركزي قد فاجأ الجميع في الاجتماع الأول الذي انعقد مطلع شهر فبراير الماضي بـ "تثبيت" أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25 بالمئة و17.25 بالمئة و16.75بالمئة، على الترتيب، كما قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75 بالمئة.

وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس - وهو أعلى معدل منذ 2016 - إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.

وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، 40.26%، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى سجله في تاريخه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

توقعات بزيادة كبيرة

وتوقع باحثون واقتصاديون أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بمعدلات كبيرة تتراوح بين 200 و300 نقطة أساس لمواجهة ارتفاع معدل التضخم وامتصاص السيولة النقدية من السوق، والتى نتجت عن انتهاء آجال بعض شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك فى وقت سابق.

وفي الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية الذي عقده البنك المركزي المصري في أول فبراير الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.75%.

لكن المحللين يرون أن مستويات الفائدة هذه ليست جاذبة للمستثمرين الأجانب لشراء أوراق الديون الحكومية فى ظل تآكل الفائدة الحقيقية، ومن ثم يرجحون أن يقدم المركزي المصري على رفع الفائدة.

وتوقعت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في" Jefferies International" فى وقت سابق من الشهر الجاري أن يرفع المركزي المصري الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

ولم يستبعد "غولدمان ساكس"، زيادة غير مقررة في أسعار الفائدة استجابة للضغط على التضخم والجنيه.

وقال اقتصاديون في شركة النعيم للسمسرة، بعد أحدث بيانات التضخم إن "اجتماعا طارئا" قد يسبق زيادة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس.