بعدما هدء وطيس التظاهر والاحتجاج قليلا في تل أبيب بعدم أعلن وزير الاحتلال بنيامين نتانياهو مشروع قانون القضاء الذي افتعل أزمة كبيرة في  الشارع الصهيوني، ظهرت أزمة جديدة لحكومة الصهيونية بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي طالب فيها بالتخلي عن التعديلات القضائية، حيث اعتبر  ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية.

ورد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو إن "إسرائيل دولة ذات سيادة، تصدر قراراتها عن إرادة شعبها ولا تستند إلى ضغوط من الخارج حتى عندما تأتي من أفضل أصدقائها".

كما وجه وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير انتقادا شديد اللهجة للرئيس بايدن وإدارته، وقال إن عليهم "أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة، وليست نجمة أخرى في علم الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأميركي  قد على هامش زيارة إلى ولاية كارولاينا الشمالية "لا يمكنهم مواصلة هذا المسار وأعتقد أنني عبرت عن رأي بوضوح".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الديموقراطية الإسرائيلية بلغت نقطة تحول، قال بايدن "لا أعرف ما إذا كانوا قد بلغوا نقطة تحوّل، لكنه وضع صعب ويجب عليهم إيجاد حل".

وأضاف "آمل أن يتصرّف رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) على نحو يحاول فيه التوصل إلى تسوية حقيقية"، مشيرا إلى أنه لا يعتزم "في المدى القريب" دعوة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" لزيارة البيت الأبيض.

المعارضة ترحب بتصريحات بايدن

رحبت المعارضة على لسان بيني غانتس، رئيس حزب المعسكر الرسمي، بتصريحات بايدن. ووصف غانتس تعليقات الرئيس الأمريكي بأنها "صرخة استيقاظ"، واصفاً تخريب "العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة" بأنه أشبه "بهجوم إرهابي استراتيجي".

وكانت التعديلات التي قدمتها واحدة من أكثر الحكومات يمينية في "إسرائيل" أدت إلى تعبئة شعبية تعد من الأكبر في تاريخ مغتصبي الأراضي الفلسطينية.

ومنذ 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف "الإسرائيليين" ضد خطة الإصلاح القضائي التي تدعمها حكومة نتنياهو، وتتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.