بينما تترقب البنوك والهيئات والمؤسسات اجتماع البنك المركزي بشأن تسعير الفائدة بنهاية الأسبوع القادم، فرضت ثلاثة أرقام نفسها لتلخص لك المشهد الاقتصادي في مصر.

أولها - الجنيه، الذي استقر في سوق الصرف الرسمية، ليسجل اليوم 30.84 للشراء، و30.95 للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وثانيها - العقود الآجلة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث تخطت حاجز الـ 40 جنيهًا مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا، وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج".

وثالثها - تقرير حديث من بنك "إتش إس بي سي - HSBC" بأن الدولار سيصل لمستويات الـ 35-40 جنيهًا للدولار الواحد خلال الأشهر القادمة، أي على المدى المتوسط.

 

الجنيه نحو الـ 40

كان بنك "إتش إس بي سي (LON:HSBA)" (HSBC) قد توقع في وقت سابق أن يبلغ سعر الدولار مستوى 30-35 جنيها خلال العام الحالي. لكن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري دفعته لتعديل توقعاته المتعلقة بالجنيه لتصل إلى ما بين 35 - 40 جنيهًا خلال الأشهر القادمة وعلى المدى المتوسط.

وتابع البنك في تقريره أن الدولار سيصل إلى مستويات 37.5 جنيه كسعر متوسط خلال العام بدلًا من متوسط سعر 32.5 جنيهًا في توقعاته السابقة التي صدرت في يناير، وفقًا لـ"Investing".

وقال ‏البنك في وقت سابق إبان تخفيض الجنيه في يناير: "حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30 مقابل الدولار، والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% (رفع مكاسب الدولار إلى أكثر من 100%)، قد لا يضغط على فاتورة الاستيراد المرتفعة بشكل كافٍ أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية في تدفقات التحويلات المالية بشكل فوري، لكن ضغوط الحساب الجاري تتراجع".

وفيما يتعلق باجتماع الفائدة، توقع البنك البريطاني أن يقوم المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 3% في اجتماعه القادم يوم الخميس المقبل.

ويذكر أن البنك توقع في تقرير يناير الماضي ارتفاعًا في سعر الفائدة بنسبة 3%، أو 300 نقطة أساس، خلال الربع الأول من العام، مما يجعل سعر الفائدة الأسمى يصل إلى 19.75%.

 

توقعات وكالة فيتش

توقعت «فيتش سوليوشنز»، مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 30 جنيهًا نهاية العام الحالي، على أن يواجه قبل ذلك ضغوطًا في المدى القصير تدفعه إلى 33 خلال النصف الأول.

ورجحت -في ورقة بحثية تدفقات أكبر للعملة الأجنبية بسبب الخصخصة والاستثمارات خلال النصف الثاني من العام، الأمر الذي سيسمح بتحسن سعر الجنيه، وفقًا لصحيفة "المال".

وأوضحت أن الجنيه سيعوض بعض خسائره لينهى العام عند 30 جنيهًا، نتيجة عدة عوامل أبرزها التقدم السريع المتوقع في بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول النصف الثاني من 2023، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى السوق، والتقارب بين سعر الصرف الرسمي ونظيره بالسوق الموازية.

وأكدت أن التخوفات من تفاقم الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، سيعيق حدوث انتعاش أقوى في قيمة الجنيه خلال عام 2023.

وقالت المؤسسة إن العملة المحلية خسرت 36.6% من قيمتها على مدار 2022 بعد تحريك سعر الصرف مرتين، كما تراجعت بنحو 20% إضافية العام الحالي.

وذكرت أن الانخفاض المستمر في العملة بسبب التزام البنك المركزي باتباع سعر صرف مرن، وهو الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت خوفًا من حدوث تراجع مفرط في قيمتها.

واستبعدت عودة الاستثمارات بسوق الدين المصرية إلى نفس مستويات ما قبل الغزو الروسي الأوكراني.

ورجحت أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% على أساس سنوي بين 2024 و2032، مقارنة بـنسبة %3.8 خلال الفترة 2010-2019، على خلفية التوسع في الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والنشاط السياحي القوى.

وتوقعت أن يتباطأ النمو من 6.6% في السنة المالية 2021/2022 إلى 3.4% بحلول 2022 /2023 قبل أن يرتد إلى 4.3% في العام التالي، ويستقر حول 4% على المدى الطويل.

ورأت استمرار الضغوط التضخمية في الأرباع القادمة بسبب ضعف العملة، والعوامل الموسمية والزيادات في الأسعار ما سيؤثر على الإنفاق الاستهلاكي.

ورجحت أن تقتصر استثمارات القطاع الخاص في المدى القصير على الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي.

 

توقعات سابقة الجنيه

أفاد تقرير بنك كريدي سويس أن سعر الدولار في مصر سيصل إلى مستويات الـ 35 جنيهًا.

ويرى البنك السويسري أيضًا أن تنفيذ برنامج صندوق النقد يعتبر مناسبًا لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي حتى وإن تم تنفيذه بشكل جزئي أو متأخر من قبل الحكومة.

بينما لم يحدد بنك أوف أمريكا سعرًا متوقعًا للدولار، لكنه يرى أن تراجع الجنيه هو الحل العملي لسد فجوة التمويل الخارجية التي تعاني منها مصر في الآونة الأخيرة، حيث توقع تراجعًا كبيرًا دون تحديد نسبة التراجع.

وفي الوقت نفسه، أكد بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، منذ أيام، أن الجنيه سيتراجع بنحو 10%، قبل نهاية شهر مارس الحالي، ليصل إلى 34، بضغط من تزايد الديون أدى إلى حاجة الدولة إلى عملة أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار. متوقعًا أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، مرجحًا أن يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%.

فيما تحدثت كارلا سليم، الاقتصادية المختصة بشؤون الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، عن الوضع الاقتصادي في مقابلة على بلومبرج. وقالت كارلا إن التأخير في توفر الأموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط مقابل الدولار إلى مستويات الـ 33-35 لتحفيز الاستثمارات الخليجية للدخول وإعادة الأموال الساخنة من جديد للاقتصاد المصري.