واصلت العقود الآجلة للجنيه المصري تراجعاتها القوية من جديد، لتصل الثلاثاء إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تخطت الآن حاجز الـ 40 جنيه مقابل الدولار لأجل 12 شهرًا، وفقاً لبيانات وكالة "بلومبرج".

والعقود الآجلة هي عقود مالية مشتقة تلزم الأطراف بالتعامل مع أصل ما في تاريخ وسعر مستقبليين محددين مسبقًا.

وارتفعت العقود الآجلة للجنيه (NDF) للتأمين على مخاطر تذبذب سعر الصرف أمام الدولار بغرض تمويل العمليات التجارية- استيراد وصادرات- لمدة سنة إلى أعلى من 40 جنيهاً للدولار الواحد لأول مرة في تاريخها وفق بيانات وكالة بلومبرج.

وقال مراقبون إن ارتفاع العقود للجنيه زيادة تكلفة مخاطر تغطية سعر العملة المحلية أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى عند فترة زمنية مستقبلية محددة من أسبوع إلى سنة وذلك لأسباب مختلفة تتعلق بمخاطر سعر الجنيه وسعر الفائدة على الجنيه والدولار.

وأوضحوا أن العقود الآجلة تتنبأ في العادة بحجم الطلب على الدولار وسعره في المستقبل مقارنة بالجنيه المصري، حيث يجري التعامل معه مثل السهم كلما ارتفع الطلب عليه، كلما زاد سعره.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، في تنصريحات صحفية إن ارتفاع سعر العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار يرجع إلى 3 أسباب تتعلق بحالة عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه المستقبلي، وكذلك سعر الفائدة الحالي المطبق على الجنيه والدولار.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة المخاطر الاقتصادية العالمية يصب في صالح الدولار مقارنة بأي عملة في الأسواق الناشئة ومنها مصر.ورغم ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 96% أمام الجنيه على مدار عام ليرتفع سعر البيع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في نهاية معاملات البنوك اليوم، توقعت مؤسسات تمويل دولية انخفاضا أكبر لقيمة الجنيه

. كانت 3 بنوك دولية وهي سوسيتيه جنرال، وكريدي سويس، وhsbc توقعت ارتفاع سعر الدولار إلى حدود بين 34 و36 جنيهاً على المدى القصير بنهاية الشهر الجاري بسبب زيادة الضغوط على الجنيه لتراجع الموارد الدولارية واستمرار أزمة الاستيراد.

ويعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفائدة الاربعاء أو الخميس لبحث زيادة سعر الفائدة للمرة التاسعة على الدولار بعد ما سجل سعر الفائدة 4.5% و4.75% مما تسبب في تراجع قيمة كافة العملات المختلفة من بينها مصر.

وسيعقد البنك المركزي ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية بالتزامن مع الاجتماع الامريكي خلال العام الجاري بعد ما أبقى على سعر الفائدة في اجتماع فبراير الماضي عند 16.25% على الإيداع، و17.25% على الإقراض.

ورأى محللون أن إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير جاء بعد زيادة سعر الفائدة 8% على 4 مرات خلال العام الماضي آخرها 3% في ديسمبر الماضي.

وزيادة تكلفة تأمين العقود الآجلة للجنيه لن تؤثر مباشرة على سعر الجنيه، لكنها مؤشر بشأن مخاطر سعر صرف الجنيه الحالي ولفترة زمنية مستقبلية محددة ليس بشرط أن تتحقق، ولكن يتم تأمين التاجر من خلالها في حالة وجود مخاطر متوقعة بشأن السعر المستقبلي.