أعلنت حكومة الانقلاب، الأحد، بدء عملية طرح اثنتين من شركات الجيش للاستثمار، في 15 مارس، كما تخطط لطرح أربع شركات كبيرة أخرى.

وعقد رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، اجتماعا، الأحد، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه.

وبحسب البيان الذي أصدرته رئاسة الوزراء، سيقدم المستشارون للمستثمرين المعلومات اللازمة حول شركتي "وطنية" لتوزيع الوقود و"صافي" لتعبئة المياه.

وقال البيان إن اللجنة المسؤولة عن إدراج الشركات التي تديرها الدولة ستعرض أيضا أربع شركات "كبيرة" على المستثمرين من خلال بنوك الاستثمار الدولية، دون تسمية هذه الشركات.

وعلقت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، الأحد، على هذه الخطوة قائلة إنها تأتي في الوقت الذي تعمل فيه مصر على المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يستهدف جمع العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها وسط أزمة عمقها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت "بلومبرغ" أن مصر حصلت بالفعل على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي.

لكن الوكالة أشارت إلى أن مصر تنتظر أن يضخ الحلفاء الخليجيون العرب مزيدا من الاستثمارات بمليارات الدولارات. ورغم أن هذه الأموال قد تم التعهد بها سابقا، إلا أنه لم يصل سوى القليل منها حتى الآن، وفقا لـ"بلومبرغ".

وكشف المسؤولون المصريون عن طرح قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة، بما في ذلك العديد من البنوك، والتي إما سيتم إدراجها حديثًا في البورصة، أو ستشهد مبيعات إضافية للحصص، أو ستُعرض على مستثمرين استراتيجيين.

وذكرت "بلومبرغ" أنه بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنه يمكن أيضا طرح شركات أخرى غير مدرجة في القائمة، خاصة تلك التي تعتبرها ذات قيمة عالية.

أشارت "بلومبرغ" إلى أن دول الخليج تريد أيضاً أن ترى اتخاذ مصر خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة ٣ مليارات دولار.

وتشمل التغييرات الرئيسية، بحسب الوكالة، الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان مزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة.

وقال صندوق النقد الدولي، في يناير الماضي، إن "تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر ضروري بالنسبة لمصر لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو ١٧ مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة".

ومن المرجح أن يؤدي تأخير الحصول على التمويل لفترة طويلة إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغط على الجنيه المصري، بحسب "بلومبرغ".