يحسم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الجنيه بنهاية هذا الشهر، وذلك بعد أسبوع من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يعتبر قراره محركًا لعدة بنوك مركزية حول العالم.

وبحسب قوائم البنك المركزي عبر الإنترنت، يجتمع البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، في 30 مارس 2023، آخر هذا الشهر ويصدر قراره النهائي لسعر الفائدة على الجنيه مساء ذلك اليوم.

ويأتي ترقب القرار في ظل ارتفاع مستوى التضخم في مصر، ووسط تخوفات من صعود أسعار السلع وتحرك سعر الصرف.

وسبق أن أعلن البنك المركزي، أن تضخم أسعار المستهلكين - معدل التضخم الأساسي - ارتفع في مصر إلى أكثر من 40% خلال فبراير الماضي وهو أعلى معدل في مصر، وفقًا لـ"القاهرة 24".

وذكر تقرير المركزي: سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير 2023.

وبحسب أحدث بيانات، فقد سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 32.9% لشهر فبراير 2023، كأعلى مستوى منذ سنوات وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 10.0% لنفس الشهر من العام الماضي.

وكانت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 29.7%، القائد الأساسي في التضخم، حيث قفزت أسعارها لمستوى قياسي، ومعها مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 19.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 11.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 4.3%.

وفي أول قرار خلال 2023، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، في فبراير الماضي في مطلع الشهر، وتثبيت سعر العملية الرئيسة لـ البنك المركزي عند 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب.

كما قرر البنك المركزي، بحسب بيانات الموقع الرسمي عبر الإنترنت، في أول قرار له في 2023 الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.

وكانت لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي رفعت سعر الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2022 من خلال 4 اجتماعات منها اجتماعان استثنائيان خلال العام، الأول في 21 مارس 2022 بـ 1% والثاني في 27 أكتوبر 2022 بـ 2%.

 

"جولدمان" المركزي سيرفع أسعار الفائدة

وفي السياق ذاته، توقع بنك "جولدمان ساكس" أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقتٍ لاحقٍ من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير.

سبق وأن رفعت البلاد سعر الفائدة بهذا المعدل، بعد أن اضطرت إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خلال العام الماضي، حسبما ذكر موقع "الشرق"، اليوم الجمعة.

كان البنك المركزي قد رفع في ديسمبر الماضي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس، وهو أعلى معدل منذ 2016، إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.

وأدى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من خمس سنوات إلى تحويل معدل الاقتراض الرسمي في مصر إلى سالب عند تعديلها وفق التضخم، وفقًا لـ"مباشر".

كان صندوق النقد الدولي قد وافق على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر، مشترطًا إصلاحات تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة.

وقال اقتصاديون في شركة "النعيم للسمسرة" بعد بيانات التضخم الأخيرة إن المركزي المصري قد يعقد "اجتماعًا طارئًا" لزيادة الفائدة بـ 200-300 نقطة أساس.

وفاجأت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الأسواق بترك أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قائلة إنها تقيم تأثير 800 نقطة أساس مجتمعة من الزيادات في عام 2022. حيث يستهدف البنك وصول التضخم إلى مستويات الـ 7٪، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية، بحلول الربع الأخير من العام المقبل، وفقًا لـ"investing".

 

الغلاء يزداد توحشًا

ونتيجة لعدم الاستقرار في السوق، فإن الغلاء يتزايد توحشًا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) إلى 32.9% على أساس سنوي في عموم البلاد خلال فبراير الماضي، بينما كان قد سجل في أعقاب التعويم الأول للعملة 22.5%.

ووفق بيانات صادرة، الخميس الماضي، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الضغوط الهائلة والمتزايدة في أسعار الطعام والمشروبات، والتي تمثل ثلث سلة مؤشر أسعار المستهلكين وراء ارتفاع معدلات التضخم إلى المستوى القياسي الجديد.

وسجلت أسعار الطعام والشراب زيادة بنسبة 61.2% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 95.1%، والأسماك والمأكولات البحرية 84.5%، والألبان والجبن والبيض 74.5% والخبز والحبوب 76.7%، والزيوت والدهون 35.4%، والفاكهة 26.2%، والخضروات 17.5% والسكر والأغذية السكرية 21.4%، والبن والشاي والكاكاو 60.2%.

كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 18.9%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.1%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 31.7%، والرعاية الصحية 16.8%. وزادت كذلك أسعار النقل والمواصلات 19.4%.

 

أزمة الدولار هي السبب

ويشير أعضاء في الغرف التجارية، إلى أن الزيادة في أسعار المنتجات ترجع إلى ارتفاع قيمة الدولار، وهي العملة الأساسية لاستيراد 80% من الواردات غير النفطية، وتوفر نحو 70% من مستلزمات الغذاء ومستلزمات الإنتاج، متوقعين استمرار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن على الحكومة الإسراع في حل أزمة الدولار للموردين للسيطرة على معدلات ارتفاع الأسعار.

وفي ظل أزمة الدولار، تتوقع الحكومة ارتفاعًا في تكاليف شراء القمح والمواد البترولية، خلال الأشهر المقبلة، ما دفعها إلى تقديم موازنة تتحوط بها برفع سعر القمح عند 424 دولارًا للطن والبترول عند 95 دولارًا للبرميل، بينما تؤكد مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة "فاو" استمرار تراجع أسعار السلع الغذائية عالميًا، عن معدلاتها القياسية التي بلغتها في مارس من العام الماضي.