قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 32.9 بالمئة خلال فبراير الماضي، صعودا من 26.5 بالمئة في يناير السابق له، بأعلى مستوى منذ يوليو 2017.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي في عموم الجمهورية صعد إلى 32.9 بالمئة، مدفوعًا بصعود حاد في أسعار الغذاء.

يأتي ذلك، بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليًا عند 30.6 جنيهًا.

 

ارتفاع أسعار المستهلك

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وقفز المؤشر السنوي لأسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية في مصر إلى 61.5 بالمئة خلال الشهر الماضي، ارتفاعًا من 48.1 بالمئة في يناير السابق له.

وصعدت أسعار مجموعة الحبوب بنسبة 76.7 بالمئة، الشهر الماضي على أساس سنوي، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 95.1 بالمئة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5 بالمئة.

كما زادت أسعار مجموعات المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 14.2 بالمئة، والرعاية الصحية 16.8 بالمئة، والنقل والمواصلات بنسبة 19.4 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 50.2 بالمئة على أساس سنوي.

 

زيادة أسعار البنزين.. أحد الأسباب

وكانت وزارة البترول، قد أعلنت الخميس الماضي، في بيان، عن بدء الزيادة على أسعار البنزين، تنفيذًا لقرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وشملت الزيادات (بنزين 80 أوكتان)، بمقدار 0.75 جنيها ليرتفع من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات، بنسبة زيادة 9.3%.

كما رفعت سعر البنزين من نوع (92 أوكتان) بمقدار جنيه واحد، ليرتفع من 9.25 جنيهات إلى 10.25 جنيهات للتر الواحد، بنسبة زيادة 10.8%.

ورفعت سعر البنزين من نوع (95 اوكتان) بمقدار 0.75 جنيه للبنزين، ليرتفع من 10.75 جنيهات ليستقر عند 11.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة 7%.

 

مزيد من الركود

من جانبه توقع الخبير والمستشار الاقتصادي، الدكتور أحمد خزيم، أن "يستتبع ذلك الرفع اجتماعًا استثنائيًا للبنك المركزي للتحريك الرابع لانخفاض الجنيه مع اتجاه لرفع الفائدة، وهو أيضا شرط من شروط الصندوق، بجانب الإسراع في عرض شركات الدولة للطرح".

وأوضح أن "ذلك كله حتى تتم موافقة الصندوق على منح القاهرة القسط الثاني للقرض قبل المراجعة المقررة 15 مارس الجاري"، وفقًا لـ"عربي 21".

وقطع بأن "تلك القرارات ستؤدي لمزيد من التضخم وارتفاع الأسعار والركود في الأسواق، ومزيد من إنهاك الطبقة المتوسطة، وتزايد الفقر، خاصة خلال أهم مواسم الشعب المصري؛ شهر رمضان المبارك، ومن بعده عيد الفطر".

ولفت إلى أن "هذا ما جعل الدولة تعلن عن رفع يبدأ من إبريل المقبل بالمرتبات والمعاشات، في زيادة لا تتوازى مع انخفاض الجنيه وارتفاع الأسعار، ما يشكل الأثر الناتج عن الدائرة الجهنمية لاتساع الفارق".

 

معدلات التضخم

وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، أن رفع أسعار الوقود يقود إلى تحريك معدلات التضخم الشهري والسنوي في المرحلة المقبلة، وهو الاتجاه الذي تدفع إليه عديد من العوامل الأخرى ذات الصلة، في ضوء عدم توافر أي مؤشرات تقول إن ثمة استقرار أو انخفاض في معدل التضخم.

ويشير إلى أن من بين العوامل أيضًا التي تدعم ذلك هو قرب حلول شهر رمضان، وهو من المواسم التي تشهد زيادة معتادة في معدلات التضخم في ظل زيادة فاتورة الاستيراد والطلب على السلع وارتفاع المعدلات الاستهلاكية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وطبقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مصر سجل 25.8% في يناير، ارتفاعًا من 21.3% في ديسمبر

بيانات الجهاز تشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين "على أساس شهري" 4.7% في يناير مقابل 2.1% في ديسمبر.

ويتفق معه، محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، ويؤكد أن زيادة سعر لتر البنزين ستؤثر على زيادة معدل التضخم ولكن سيظهر ذلك خلال شهر إبريل القادم وليس شهر مارس الجاري وبشكل محدود مع تثبيت السولار، وفقًا لـ"مصراوي".

وأوضح نجلة أن زيادات سعر البنزين ستظهر آثارها في التضخم العام المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وليس التضخم الأساسي الصادر من البنك المركزي؛ لاستبعاد الأخير احتساب السلع المسعرة إداريًا مثل البنزين في أرقامه.

وأضاف أن تضخم شهر مارس سيظهر ارتفاعًا في وتيرة الأسعار تأثرًا بالزيادات التي تمت خلال شهر فبراير في مجموعة الطعام خاصة "الفراخ والبيض".

اقرأ أيضًا:

كيف يؤثر ارتفاع أسعار البنزين على التضخم والركود في مصر؟