اهتمت منظمات حقوقية دولية ومحلية ب "رسالة الأكاديمي المعتقل أحمد تهامي"، التي قال فيها: "أقاسي الحبس الاحتياطي طوال سنوات لمخالفته القانون والدستور والمواثيق الدولية. ففي نهاية شهر فبراير أكون قد أمضيت 33 شهرًا أو نحو 1000 يوم في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى دون أية محاكمة أو تحقيقات".


وآخر هذه المنظمات "داون" الحقوقية و"المنبر المصري لحقوق اﻹنسان" التي عنونت تقريها عنه ب“سجين بلا نهاية” حيث رفعا شكوى إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة باصدار بيان عن مسار الشكوي المقدمة من قبل  أحمد تهامي بشأن انهاء فترة احتجازه التعسفي في أكتوبر ٢٠٢٢، ومطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عنه.

وناشدت "دوان" و"المنبر" سلطات الانقلاب في مصر الإفراج الفوري عن أ.د. أحمد تهامي عبدالحي والسماح له بالعودة لمزاولة مهنته وأبحاثه العلمية.


وأهابا بالجهات القضائية والتشريعية أن تعدل القانون المعني بتحديد فترات الحبس الاحتياطي في مصر نظرا لأنه تحول إلي ألية عقابية ممنهجة وليس أجراء قانوني احترازي مما قود الثقة في الكيانات القضائية وفي حكم القانون.

“سجين بلا نهاية”

وكتب التهامي رسالة بعنوان "السجين السياسي" مشيرا إلى أنه معتقل منذ منذ 30 يونيو 2020، موضحا أنه في حبس احتياطي قاسي ومر على مدى السنوات الماضية.


وقال "التهامي": "منذ ذلك الحين تم تجديد حبسه أكثر من ٢٥ مرة لمدة تتجاور ٣٣ شهرا دون السماح له أو لمحاميه بتقديم الدفوع القانونية  ودحض الاتهامات الموجهه إليه".


وأضاف أصبح الحبس الاحتياطي عقوبة مفتوحة المدة بلا نهاية وذلك لمخالفته القانون والدستور والمواثيق الدولية. موضحا أنه في نهاية شهر فبراير 23 أمضى 33 شهرًا أو نحو 1000 يوم في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى بدون أية محاكمة أو تحقيقات، حيث باشرت كل من النيابة والدوائر القضائية الخاصة بمحكمة أمن الدولة طوارئ تجديد الحبس لأكثر من 25 مرة بلا انقطاع.

لا اعتبار للعلم

وأوضح التهامي أنه "رُفض إخلاء سبيلي بضمان محل الإقامة رغم كوني أستاذًا جامعيًا ومحل إقامتي معروف، بل امتد التعسف الى عدم مثولي أمام النيابة والقضاة في أغلب مرات العرض، وتجديد الحبس وعدم السماح لي بأية مساحة حقيقية لدحض الاتهامات العارية من الصحة أمام القضاء منذ أول عرض لي على النيابة في 21/6/2020 إلا بنحو ثلاث دقائق فقط حاولت خلالها تفنيد الاتهامات ودحضها خاصة تهمة الانضمام الى جماعة محظورة، وذلك من واقع موافقات أجهزة أمن الدولة على سفري وتعييني بالجامعة.


وعن موقف الاتهام قانونا، أبان أنه طلب "ما يفيد بقيامي بنشر أية أخبار كاذبة أو تحريض على أي شيء – تكون قد وردت في أي نص داخل عشرات الكتب والدراسات التي قمت بنشرها أو وردت في أي مقطع صوتي أو مصور من بين مئات المحاضرات الدراسية أو المقابلات الإعلامية – فلم يتم الرد عليّ بأي شيء".

واكد أنه "طوال تلك السنوات رفضت النيابة تلقي أي استئناف على قرارات تجديد الحبس المتوالية وتم رفض اخلاء سبيلي رغم أن القانون يسمح بذلك".

المتهم مدان ولو ثبت براءته
وعكطس المثل الشائع أوضح التهامي في رسالته المسربة "هكذا صار المتهم مذنبًا، حتى لو أثبت براءته بدلا من مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أعتقد أن وضعي الراهن نموذجًا على كون الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة مفتوحة المدة وبلا نهاية معروفة، ومن ثم صار أشد قسوة وضررًا على الانسان من الحكم معلوم المدة بالسجن لسنوات".

وعن أوضاع أثسى مرارة، أعتبر أن "المخيف أني شاهدتُ بعض المحبوسين احتياطيًا وقد مرّ على حبسهم في نفس القضية أربع أو خمس سنوات دون أية أحكام.".

محروم من القراءة !

وكونه أستاذا جامعيا، كشف عن آلية السيسي تدمير أي أمل قادم ومن ذلك الحرمان من أبسط المتطلبات، قائلا: "ولا يخفى عليكم أنني في هذا الوضع أعاني من تقييد حريتي في الحركة ومنعي من العمل أو حتى القراءة في مجال تخصصي، كما أقاسي من حرماني من مصدر دخلي لأعوام طويلة رغم كوني العائل لأسرتي وأولادي".


وكشف أن "الأكثر إيلامًا هو عدم قدرتي على رؤية والدي ووالدتي، حفظهم الله، مع كبر سنهما، وحتى ابنتي الحبيبة الصُغرى شمس، ذات الثماني سنوات، لم أراها ولم أحضنها، وهي لا تعرف أن أباها في السجن وليس مسافرًا كما تظن".

ويبدو أنه يشير إلى باحث أطلق سراحه أخيرا في نقل هذه الرسالة وقال "في النهاية أتوجه بالشكر لزميلي السابق الذي أخلي سراحه مؤخرًا وتحمّل عناء إخراج هذه الرسالة إليكم. وختامًا، فما زلت أتطلع الى فرج قريب بإذن الله. فهل سيأتي العدل قبل أن يخبو الأمل؟".

عدة اتهامات

وارتبط اسم الدكتور أحمد التهامي بعد قضايا ملفقة في تواريخ محددة وكانت كالتالي:

17 فبراير 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب اليوم تجديد حبس الدكتور "أحمد تهامي عبدالحي حسن" 45 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

11 إبريل 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة الثالثة ارهاب"، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور "أحمد تهامي عبد الحي حسن" 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت إليه النيابة تُهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

11 مايو 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة الثالثة ارهاب"، في جلستها المنعقدة في 11 مايو 2021، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس الدكتور "أحمد تهامي عبد الحي حسن" 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد وجهت إليه النيابة تُهم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

13 يوليو 2021

نظرت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة الثالثة إرهاب" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بأمر حبس الدكتور "أحمد تهامي عبد الحي حسن" وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبس المتهم يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

28 مارس 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، الاثنين 28 مارس، تجديد حبس الدكتور أحمد التهامي لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

14 يونيو 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، في جلسة 14 يونيو، تجديد حبس الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد تهامي عبد الحي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

 30 أكتوبر 2022

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، في 30 أكتوبر، تجديد حبس تهامي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

من هو التهامي؟

الأكاديمي والمعتقل السياسي أحمد تهامي عبدالحي هو الأستاذ الدكتور بجامعة الإسكندرية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمحبوس احتياطيا منذ 30 يونيو 2020 على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن دولة  عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والانضمام لجماعة "إرهابية".
 

وأحمد تهامي عبدالحي هو أحد الأكاديمين المصريين المرموقين عمل كأستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ العام 2014، وقد عمل سابقًا كباحث ثم أستاذ في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014. كما عمل باحثًا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من عام 1996 حتى عام 2000، وفي 2019 كان استاذًا زائرًا في جامعة برلين الحرة، ونشر عديد من الكتابات في الدوريات العلمية.