أظهرت بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفعت في فبراير الماضي، ولكنها ظلت في نطاق الانكماش مع تزايد الضغوط التضخمية.

وذكرت المؤسسة في تقرير، أن قراءة المؤشر ارتفعت إلى 46.9 نقطة في فبراير، من 45.5 نقطة في يناير السابق.

وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

 

ركود القطاع الخاص

ووفق التقرير، ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في حالة ركود حاد في الشهر الماضي، حيث استمر الطلب في التأثر بفعل التضخم المرتفع وضغوط سلسلة التوريد.

وانخفضت أعداد الوظائف بأسرع معدل في 9 أشهر، ووصلت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى قياسي لها.

من ناحية إيجابية، انخفضت الضغوط التضخمية من أعلى مستوياتها في يناير.

واستمرت مستويات الإنتاج بالشركات المصرية في الانكماش بوتيرة حادة في منتصف الربع الأول من العام، وسط ضعف معدلات الطلب في ظل ارتفاع الأسعار.

 

انخفاض معدلات التصدير

وانخفض حجم الأعمال الجديدة بوتيرة أبطأ، لكن معدل الانخفاض ظل قويًا في فبراير؛ ويعكس التراجع في كثير من الأحيان انخفاضًا في طلب العملاء بسبب ارتفاع التضخم.

كما جاءت مبيعات التصدير مخيبة للآمال، حيث انخفضت للشهر الثاني على التوالي وبدرجة حادة.

وأشارت الشركات إلى أن ضعف المناخ الاقتصادي الأجنبي قد أدى إلى تراجع المبيعات.

وكانت الشركات المصرية أقل تفاؤلًا في تقييمها للأشهر الـ 12 المقبلة، حيث انخفضت التوقعات الإجمالية منذ بداية العام وكانت أعلى فقط من المستوى القياسي المنخفض الذي شهدته في شهر أكتوبر 2022.

وتوقعت 5% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاعًا في الإنتاج، في ظل إشارات إلى أن الرياح المعاكسة الحالية، بما في ذلك ضعف الطلب والتضخم الحاد وضوابط الاستيراد ونقص العملات الأجنبية، من المرجح أن تستمر طوال عام 2023.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

 

زيادة أسعار البنزين والتضخم

وأعلنت وزارة البترول في بيان، عن بدء الزيادة على أسعار البنزين، تنفيذًا لقرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وشملت الزيادات (بنزين 80 أوكتان)، بمقدار 0.75 جنيها ليرتفع من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات، بنسبة زيادة 9.3%.

كما رفعت سعر البنزين من نوع (92 أوكتان) بمقدار جنيه واحد، ليرتفع من 9.25 جنيهات إلى 10.25 جنيهات للتر الواحد، بنسبة زيادة 10.8%.

ورفعت سعر البنزين من نوع (95 اوكتان) بمقدار 0.75 جنيه للبنزين، ليرتفع من 10.75 جنيهات ليستقر عند 11.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة 7%.

وتشير أحدث بيانات البنك المركزي، إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 31.24% على أساس سنوي خلال الشهر الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 24.4% في الشهر الأخير من 2022.

 

مزيد من الركود

من جانبه توقع الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور أحمد خزيم، أن "يستتبع ذلك الرفع اجتماعًا استثنائيًا للبنك المركزي للتحريك الرابع لانخفاض الجنيه مع اتجاه لرفع الفائدة، وهو أيضا شرط من شروط الصندوق، بجانب الإسراع في عرض شركات الدولة للطرح".

وأوضح أن "ذلك كله حتى تتم موافقة الصندوق على منح القاهرة القسط الثاني للقرض قبل المراجعة المقررة 15 مارس الجاري"، وفقًا لـ"عربي 21".

وقطع بأن "تلك القرارات ستؤدي لمزيد من التضخم وارتفاع الأسعار والركود في الأسواق، ومزيد من إنهاك الطبقة المتوسطة، وتزايد الفقر، خاصة خلال أهم مواسم الشعب المصري؛ شهر رمضان المبارك، ومن بعده عيد الفطر".

ولفت إلى أن "هذا ما جعل الدولة تعلن عن رفع يبدأ من إبريل المقبل بالمرتبات والمعاشات، في زيادة لا تتوازى مع انخفاض الجنيه وارتفاع الأسعار، ما يشكل الأثر الناتج عن الدائرة الجهنمية لاتساع الفارق".

 

معدلات التضخم

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن رفع أسعار الوقود يقود إلى تحريك معدلات التضخم الشهري والسنوي في المرحلة المقبلة، وهو الاتجاه الذي تدفع إليه عديد من العوامل الأخرى ذات الصلة، في ضوء عدم توافر أي مؤشرات تقول إن ثمة استقرار أو انخفاض في معدل التضخم.

ويشير إلى أن من بين العوامل أيضًا التي تدعم ذلك هو قرب حلول شهر رمضان، وهو من المواسم التي تشهد زيادة معتادة في معدلات التضخم في ظل زيادة فاتورة الاستيراد والطلب على السلع وارتفاع المعدلات الاستهلاكية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وطبقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مصر سجل 25.8% في يناير، ارتفاعًا من 21.3% في ديسمبر

بيانات الجهاز تشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين "على أساس شهري" 4.7% في يناير مقابل 2.1% في ديسمبر.

ويتفق معه، محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، ويؤكد أن زيادة سعر لتر البنزين ستؤثر على زيادة معدل التضخم ولكن سيظهر ذلك خلال شهر إبريل القادم وليس شهر مارس الجاري وبشكل محدود مع تثبيت السولار، وفقًا لـ"مصراوي".

وأوضح نجلة أن زيادات سعر البنزين ستظهر آثارها في التضخم العام المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وليس التضخم الأساسي الصادر من البنك المركزي؛ لاستبعاد الأخير احتساب السلع المسعرة إداريًا مثل البنزين في أرقامه.

وأضاف أن تضخم شهر مارس سيظهر ارتفاعًا في وتيرة الأسعار تأثرًا بالزيادات التي تمت خلال شهر فبراير في مجموعة الطعام خاصة "الفراخ والبيض".