قال بنك "سوسيتيه جنرال" إن مصر قد تضطر لخفض قيمة عملتها بنسبة 10% في نهاية مارس المقبل ليصبح الدولار بـ34 جنيهًا بسبب تراكم الديون.

وذكر البنك في مذكرة بحثية صادرة، الأحد، أن الجنيه قد يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%، حيث ستحتاج مصر إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.

وتابع: "على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل".

وزاد: "على الرغم من فقدان الجنيه 50 بالمئة خلال العام الماضي، بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل".

وتواجه مصر أسوأ أزمة سيولة أجنبية منذ سنوات، إذ لم ترحب بها أسواق رأس المال وجرى خفض تصنيفها الائتماني إلى ما دون الدرجة الاستثمارية وسط ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في أعقاب الوباء وحرب روسيا في أوكرانيا.