قال خبير اقتصادي دولي إن معدل التضخم الحقيقي في مصر خلال شهر يناير الماضي وصل إلى 107%، ما يجعلها ضمن أسوأ 5 دول عالميا من حيث مستويات التضخم.

جاء ذلك وفق تقرير أصدره الخبير المالي المختص في الاقتصاد التطبيقي في جامعة "جون هوبكنز"، "ستيف هانكي"  ونشره عبر حسابه في "تويتر".

ونوه التقرير، أن دولة زيمبابوي احتلت صدارة الدول الأسوأ من حيث ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 480%، تلتها فنزويلا بنسبة 395%، ثم لبنان بنسبة 321%، وفي المركز الرابع جاءت سوريا بنسبة 118%، ثم مصر في المركز الخامس بنسبة 107%.

وعلق الخبير المالي على إفادة البنك المركزي المصري بأن مؤشر تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية قفز إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، صعودا من 21.9% في ديسمبر السابق له، قائلا "إنه يجري قياسا دقيقا لمعدلات التضخم، أكد في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن الرقم الرسمي أعلى قرابة 5 أضعاف مما تنشره الدولة المصرية. وبحسبه فإن البنك المركزي المصري ينشر أرقاما وهمية".

يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة تضرب مصر حيث يعادل الدولار الأمريكي أكثر من 30 جنيها، وهي أرقام تسجل للمرة الأول في تاريخ البلاد.